الرأس تفري في سبيل إبطال الرقيق ومكافحة الاتجار به، ومن هذا التقرير يتبين، أن عدد الرقيق الذين اعتقوا في الأربع سنوات السابقة بلغ 1109، والرأس تفري حاكم قنبور وطني غيور، ولكنه لا يستطيع شيئا في إبطال الرق، وحسبك أن مجهوده في تلك السنوات الأربع لم يزد عن تلك النتيجة الضئيلة، وحكومة الحبشة عاجزة حيال رجال الدين، لأنهم يعارضون في إبطال الرق، ويرون أنهم الحراس القوامون على الشريعة الموسوية، ويعدون الاسترقاق شريعة شرعها (باهوا). ورؤساء الولايات يقولون: نفضل أن نموت على أن نتخلى عن عبيدنا فهم عمادنا في أعمالنا وهم القائمون بالخدمة في ديارنا وأرضنا.

نص المادة المتعلقة بشأن الرقيق من المعاهدة المنعقدة بين حكومة الإنكليز وباي تونس‌

من مواد المعاهدة المنعقدة بين باي تونس المعظم وبين حكومة الإنكليز في 16 جمادي الثانية سنة 1292 ه- الموافق 19 يوليو (تموز) سنة 1875 م، بسراي حلق الوادي، الموقعة بإمضاء باي تونس ومفوض بريطانيا (ريشارد)، المادة (37) (نصها): إن الدولة الإنكليزية وجناب الباي، لِما لهما من الحلم والاعتبار لحقوق الإنسانية، وعملا بما رزقته المملكتان بفضل الباري تعالى من حرية الأحكام، والقوانين، يتعهدان ببذل جميع جهدهما لمحْوِّ العبودية، فتلتزم الدولة الإنكليزية من جانبها، بأن لا تفتر في التأكيد على أحبائها الدول، بقطع أسباب تجارة الرقيق وإعطاء الحرية للعبيد.

ومن الجانب الآخر يلتزم سيادة الباي، بأن يسعى ليكون المنشور المؤرخ بشهر محرم سنة 1262 ه- المبطل للعبودية في المملكة نافذا،