العدالة ولا يرد الحقوق إلى اربابها إذا دار بينه وبين عدم تطبيق القانون مطلقاً وذلك دفعاً للهَرْج والمَرج والظلم الأكبر والتعدي الأكثر، وإن كان اللازم السعي لتغيير القانون وتبديله إلى القانون الصالح الذي يراعي موازين العدالة، فقد روي عن الامام علي بن ابي طالب (ع): ( (ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم))[1] لأن الفتنة فيها الهَرجْ والمَرجْ واختلال النظام حيث ان الفوضى التي تترتب على عدم مراعاة القانون أضر من ذهاب حق بعض المواطنين. ويجب على الدولة مراعاة النظام، فان القانون العادل وتطبيقه على الدوائر الرسمية وغيرها لا يكفي في سير النظام على ما يرام ويرعى حقوق المواطنين بل اللازم حسن التدبير في الادارة وصنع جهاز المراقبة والتنسيق والكفاية.

الهدف السادس: السعي لعلو الاسلام:

إن إقامة الدين الإسلامي من اختصاصات الدولة، وهي المسؤولة عن ذاك الدين الكامل الذي يكون مقوما لجميع مفاصل الدولة وحياة المجتمع والذي يكون الجميع يعمل فيه لتحقيق العبودية الإلهية، وهو الدين التوحيدي. فالدولة مسؤولة عن إقامة دين التوحيد، وإحياء المجتمع الدين الموحد[2]. كما يجب على الدولة ان تتوخّى أهداف الإسلام وأحكامه في تشريعاتها وتطبيقاتها لأن الادلّة دلّت على دوام حكم الإسلام وأنه أكمل الأديان وانه يقود الإنسان خطوة فخطوة الى الاستقامة والى مصالحه. هذا مضافاً إلى دلالة العقل على لزوم اتباع أحكام الشريعة بضَمْيَمةِ ان الله سبحانه وتعالى أعلم بمصالح العباد، وحكمه خال من الأهواء والميول، فهو أحق الأحكام لصلاح البشر وسعادتهم في الدنيا والآخرة. هذا اضافة الى عدم امكان الاعتماد على حكم العقل دائماً لاختلاف آراء البشر واختلاف تفسيراتهم للقضايا والاحداث فلو تركنا أحكام الشريعة والتزمنا بما يحكم به العقل المجرد في كل زمان ومكان لزم الاختلاف الدائم واختلال النظام والفوضى والهرج والمرج إلى غير ذلك من التوالي الفاسدة.

[1] غرر الحكم/ 406/ رقم( 11)

[2] الدولة الاسلامية من التوحيد الى المدينة/ 101.