الشرع، وكان الرسول الاكرم (ص) على رأس التشكيلات التنفيذية والإدارية للمجتمع الإسلامي‌[1].

إن الحاكم هو راعٍ والشعب هو رعية في الحضارات القديمة يقوم على نموذج الراعي الذي يرعى الغنم. إما في الإسلام فقد أصبح لمضمون الراعي معنى آخر وذلك من خلال الحديث النبوي الشهير القائل: ( (ألا كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راعٍ، وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راعٍ على أهل بيته، وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم وعبد الرجل راعٍ إلى مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته))[2].

وواضح إن الرعاية هنا تعني حفظ الأمانة وتحمل المسؤولية، وهي ليست من اختصاص شخص بمفرده، بل هي موزعة في جسم المجتمع كله من أعلى الناس إلى ادناهم، والأهمية السياسية تنظوي عليها هذا المبدأ هو أنه ينص على توزيع المسؤولية فلا استئثار بها ولا استبداد. فالقانون يطبق على الجميع ومسؤولية الجميع، فمن باب أولى على الدولة ان تطبق نصوص القانون على الأمة ولا تحيد عنها ارضاء لفئة أو حاكم بلا فرق في ذلك بين الدولة الاسلامية وبين غيرها، ففي الاسلام يجب على الدولة تطبيق القوانين الاسلامية على الجميع وان لم يفهم الحاكم وجه القانون، إذ اللازم ان لا يحيد الحاكم عن ذلك إلَّا إلى القانون الثانوي الشرعي، فقد يكون دليل لا ضرر أو لا حرج أو قانون الأهم والمهم أو غير ذلك من القوانين الثانوية منطبقة على الموارد فيستثنى حينئذٍ عن الحكم الأولي.

إما الدولة غير اسلامية فيجب تنفيذ القانون بمقتضى الحكم العقلي والعقلائي حتى إذا كان القانون لا ينصف المواطن ولا يقوم على اساس من‌

[1] الدولة الاسلامية من التوحيد إلى المدنية/ 82

[2] عوالي اللآلي/ ج 1/ ص 129/ ح 3.