الخمس والزكاة والحج والجهاد والانفاق على الزوجة وباب الكفارات، وكثرة التخصيص يوجب وهن القاعدة. ثم ان العمل بالقاعدة على عمومها بحيث لايلزم تخصيصها يلزم فقه جديد والالتزام بتخصيصها يلزم وهنها.

الجواب:

ان الضرر في الأمثلة المذكورة في الاعتراض وغيرها لم يعد يصدق إنه ضرر عقلائي فان هذه الاحكام والقوانين تعود بالنفع الى المجتمع وافراده فالضرر الناتج منها لم يعد يصدق عليها ضرر عقلائي ولايعدّها العقلاء ضرراً أو على الأقل يعدُّ ضرراً غير أنه ضرر مقبول لدى العقلاء، وحديث نفي الضرر حينما يقول لاضرر يقصد نفي مايكون ضرراً على المستوى العقلائي.

سابعاً: شمول قاعدة لاضرر للأحكام العدمية:

ان قاعدة لا ضرر تشمل الأحكام العدمية فضلا عن شمولها للأحكام الوجودية فوجوب الوضوء حكم وجودي تشملة قاعدة لا ضرر ولكن هل تشمل مثلًا عدم ثبوت حق الطلاق لغير الزوج عند عدم قيامه بالنفقة على الزوجة أو لحبسه مدة زمنية طويلة تضر بالزوجة فهو حكم عدمي وعدم انتفائه يستوجب الضرر؟ فذهب بعض الفقهاء الى شمولها للأحكام العدمية وذهب المحقق النائيني من ان لازم شمول القاعدة للأحكام العدمية تأسيس فقه جديد إذ يلزم صيرورة أمر الطلاق بيد الزوجة في حالة تضررها فمن حقها ان تطلق نفسها ولو لم يطلقها زوجها وهذا غريب لا يذهب إليه أحد.

اعتراض:

ان حديث لا ضرر غير شامل للأحكام العدمية لأن حديث لا ضرر ناظر للأحكام المجعولة التي جعلها الشارع وشرعها لينفيها في حالة الضرر، وعدم الحكم ليس أمر مجعولًا من قبله ليشمله الحديث.

الجواب: