من أسهمها. فيكون رأس مالها مكوناً من الأسهم، و هو يساوي مجموع القيم الاسمية لجميع الأسهم التي ينقسم إليها رأس مال الشركة[1].

ثانياً: حقوق المساهم:

يعطي تملك السهم للمساهم حقوقاً أساسية بصفته شريكاً، فلا يجوز حرمانه أو المساس بها، و تتلخص فيما يأتي‌[2]:

1- حق البقاء في الشركة، فلا يجوز فصل أي مساهم منها، لأن المساهم متملك في الشركة، و لا يجوز نزع ملكيته إلا برضائه.

2- حق التصويت في الجمعية العمومية للشركة و إدارتها.

3- حق الرقابة على أعمال الشركة، و حق رفع دعوى المسئولية عن المديرين بسبب أخطائهم في الإدارة.

4- الحق في نصيب من الأرباح، و ذلك لأن المساهم يقدم حصته في رأس المال من أجل الربح فلا يصح حرمانه من هذا الحق عند توزيع الأرباح المحققة.

5- الأولوية في الاكتتاب و ذلك إذا قررت الشركة زيادة في رأس المال فإن الأولوية في الاكتتاب تكون للمساهمين القدامى، لأنهم أولى بالأموال الاحتياطية و موجودات الشركة، فيعطى لهم الحق في المساهمة في زيادة رأس المال في مدة معينة ثمّ يباح للمساهمين الجدد بعد ذلك.

6- حق التنازل عن السهم، فللمساهم أن يتصرف في أسهمه بالبيع أو الهبة أو غيرها.

حق اقتسام موجودات الشركة عند حلها، و ذلك لأنه عضو فيها قد قدم حصته في رأس المال، فإذا صفيت الشركة كان حقه متعلقاً في موجوداتها لأنه‌

[1] د. الناهي. صلاح الدين و السيد أحمد عباس الشالجي، الموجز العلمي و النظري في القانون التجاري العراقي، الطبعة الرابعة، شركة الطبع و النشر الأهلية، بغداد، 1377 ه- 1958 م، ص 136

[2] د. مراد كاظم، البورصة و أفضل الطرق في نجاح الاستثمارات المالية، مصدر سابق، ص 19.

د. الناهي. صلاح الدين و السيد أحمد عباس الشالجي، الموجز العلمي و النظري في القانون التجاري العراقي، مصدر سابق، ص 151