و الاستثمار المصرفي يتم بعد توفير متطلبات السيولة، و بعد منح القروض. المطلوبة و تقوم المصارف التجارية بممارسة هذا النوع من الاستخدام مستهدفة تحقيق أرباح ما دامت الموجودات التي تمسكها على شكل أوراق مالية تدر لها عائداً، إلا أن هذا العائد ليس كبيراً، و يمكن استخدامه في أوجه أخرى لتحقيق عائد جيد.

إلا أن المصارف التجارية تكون مدفوعة لهذا النوع من الاستخدام لتمنع الموجودات التي تمسكها من الأوراق المالية بدرجة مناسبة من السيولة، و يقصد بذلك تحويل هذه الموجودات إلى نقد سائل في وقت قصير، و الحصول على النقد في حال تعرضها إلى مخاطر توفر السيولة.

و من ذلك يبرز هدف الاستثمار في الأوراق المالية للحصول على الربح أولًا، و السيولة بالدرجة الثانية[1].

و تعدّ الأعمال الاستثمارية من أهم الأعمال التي تباشرها المصارف، حيث تؤدي خدمة جوهرية للاقتصاد القومي. و هذه الوظيفة لا تتولاها عادة المصارف التجارية إلا في حدود ضيقة، و من ثمّ فهي معدة بطبيعتها و ظروفها لأن تتولاها المصارف المتخصصة كالمصارف العقارية و الزراعية و الصناعية، و لا سيما ذات الطابع التنموي التي تتجه إلى تمويل عمليات التنمية الكبرى من إنشاء و تعمير و تصنيع، و من ثمّ فهي عمليات طويلة الأمد يستغرق تنفيذها و تصفية نتائجها آجالًا متوسطة أو طويلة لا تستطيع المصارف التجارية مزاولتها، لتخصصها عادة في عمليات قصيرة الأجل.

و الدليل على أن استثمار المصرف التجاري لأمواله على شكل أوراق مالية قليل نسبياً، هو انخفاض نسبتها المئوية إلى مجموع الودائع فهي لا تزيد عن (10 بالمائة) من مجموع ودائع المصارف التجارية[2]

[1] محمد صالح جبر، الاستثمار بالأسهم و السندات، الطبعة الأولى، دار الرشيد للنشر، مؤسسة الفليح للطباعة، الكويت، 1982 م، ص 28

[2] د. عجيمة. محمد عبد العزيز. و الدكتور مصطفى رشدي شيحة، النقود و البنوك و العلاقات الاقتصادية، مصدر سابق، ص 146.

أيضاً: د. سامي خليل، النقود و البنوك، مصدر سابق، ص 511