و لقد سلكت في البحث منهجية الفقهاء و لكن خلال منهجيتهم أرسم منهجية الرسالة من خلال مناقشة الآراء و بيان الرأي المختار حتى يكون القارئ على اطلاع و معرفة بالفرق بين المنهجيتين.

و كان من طبيعة البحث أن ينتظم في تمهيد، و بابين، و خاتمة.

و قد جاء التمهيد في تعريف المال و أقسامه مشتملًا على مبحثين:

المبحث الأول في تعريف المال و يحتوي على ثلاثة مطالب: المطلب الأول في المعنى اللغوي للمال، و المطلب الثاني في المعنى الاصطلاحي للمال، و المطلب الثالث في تعريف المال في القانون المدني.

أما المبحث الثاني فهو في تقسيم المال.

أما الباب الأول فهو في تأسيس النظرية و يشتمل على أربعة فصول. تناولت في الفصل الأول تعريف المال المثلي و المال القيمي، و يحتوي على ثلاثة مباحث: المبحث الأول: تعريف المال المثلي و فيه ثلاثة مطالب. المطلب الأول: المعنى اللغوي للمثل، و المطلب الثاني: تعريف المال المثلي اصطلاحاً، و المطلب الثالث: تعريف الفقهاء المحدثين.

و المبحث الثاني تعريف المال القيمي، و يحتوي على مطلبين: المطلب الأول: المعنى اللغوي للقيمة، و المطلب الثاني: تعريف المال القيمي اصطلاحاً. و المبحث الثالث تعريف المال المثلي و القيمي في القانون.

و اشتمل الفصل الثاني على أربعة مباحث:

المبحث الأول: في المماثلة في الأموال و يحتوي على مطلبين المطلب الأول في الصفات التي تعتبر فيها المماثلة، و المطلب الثاني: المماثلة المعتبرة في الشرع.

و المبحث الثاني: شروط و أركان المال المثلي و المال القيمي.

و المبحث الثالث: حصر الأموال المثلية و الأموال القيمية.

و أما المبحث الرابع: فهو في اختلاف المال المثلي و المال القيمي حسب المكان و الزمان.