بطيئاً وتتطلب زمناً طويلًا لتُؤتي ثمارها، ولكن لا خيار في ذلك فلابد أولًا من إصلاح النفوس والتثقيف دينياً في حب الوطن والإصلاح ورفض الفساد من خلال مفهوم الإسلام، والتأكيد على ان مكافحة الفساد الإداري مهمة دينية أخلاقية وطنية لأنها تتعلق بمستقبل أجيالنا بالإضافة إلى حاضرنا.

وإن من يظن أنَّ هنالك طريقاً واحداً لمعالجة الفساد الإداري وهو ملاحقة المفسدين بالتدقيق والتحقيق والعقوبات الرادعة فهو مخطئ، لأن الفساد الإداري في العراق مرض مستفحل لا يمكن أبداً علاجه بالملاحقة الفردية للمفسدين لأن أعدادهم أكبر من أنْ تطولها أيدي آلاف المحققين، ولأن وسائلهم وخبراتهم في الجريمة والفساد الإداري أعظم وأدق من أن تصل إلى مستواها أعتى المؤسسات التحقيقية. كما نعتقد ان الملاحقات التحقيقية والقضائية والجزائية للمفسدين لا تكون كافية في القضاء على المفسدين، وإن أحداً لا ينكر ما لها من دور فاعل للردع الجزائي، كما ان للمؤسسات التحقيقية والرقابية الدور الفاعل في إيقاف الجريمة بشكل عام سواء أكانت جريمة عادية أم جريمة فساد إداري. إلَّا أننا نؤمن ان تلك المعالجة لن تغني وحدها أبداً في القضاء على الفساد والمفسدين، ولو كان لها أثر ما في ذلك فإننا لا نقدره بأكثر من 20% من احتياجات مكافحة الفساد في مجتمعنا الذي وصل الأمر فيه أحياناً إلى شرعنة وسائل الفساد وطرائقه. بل نعتبر ان مسؤولية الوقاية والعلاج من مرض الفساد الإداري تدخل في وظائف ومهمات جميع السلطات والمسؤولين في الدولة بلا استثناء، فهي تعمل في ميدان مكافحة الفساد من موقعها الوظيفي (كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته‌).

أهمية العامل الديني:

إن المجتمع العراقي لا يتجاهل قيمه الدينية والأخلاقية السائدة في مجتمعه، وهذه القيم التي تسود المجتمع ليست مجرد شي‌ء عابر غير مرتبط بسلوك الفرد في مجتمعه فهي تدخل في الدولة وتعيش فيها عن طريق الموظفين. وهذه القيم مهمة للقضاء على الفساد الإداري، ولكن يجب استحضارها عند كل موظف، وأن يكون متسلحاً بها عقائدياً ومؤمناً بها من خلال التثقيف والتوعية. ولكن للأسف طغت المادية العمياء على القيم الدينية والأخلاقية لسلوك بعض الموظفين بل المجتمع مما أدى إلى انحرافه عن الطريق المستقيم وسحق حقوق المواطنين وانتشار الفساد الإداري.

ومعلوم إن الإسلام جاء بالوسطية بين المادة والروح وهما جناح الإنسان في‌