ضعيفين في المجتمع ودوائر الدولة.

3- الفساد الإداري مؤشر على عدم سيطرة الحكومة على التمويل الأساسي وانفاقه وعدم وجود آليات حول المدخولات والانفاق ولا يوجد ديوان رقابة أو محاسبة يمارس مهمات دوائر الدولة.

4- الفساد الإداري مؤشر على غياب الكفاءة الإدارية وعدم استقرار الاقتصاد والفساد السياسي والبيروقراطية والمحسوبية في التوظيف والتفضيل على أساس القرابة أو الانتماء الحزبي.

5- الفساد الإداري مؤشر على اصطياد الدولة من قبل الشركات التي تدفع رشاوي للمسؤولين للتأشير على صياغة القوانين. وعلى العمولات غير الشرعية على الصادرات والواردات.

الفساد الإداري والإرهاب:

إن استخدام أدق الوسائل والخبرات في جريمة الفساد الإداري، وكثرة أعداد المفسدين الإداريين أصبح كالسرطان ينتشر بصورة سريعة. وأصبحنا نقرّ أن التصدي للفساد الإداري هو من أصعب الأمور، والعائق الأول في إعمار عراقنا الجديد، بل أصبح هو الظهير القوي للإرهاب. فهنالك ارتباط وثيق بين الفساد الإداري والإرهاب، فحينما ينحرف المسؤول أو الموظف عن حماية وطنه أو أداء واجبه بتقبله حفنة من المال فبإمكانه بيع الوطن لأعدائه.

فالفساد الإداري يمثل الخطر الثاني الذي يفتك بمفاصل الدولة بعد الإرهاب بل هو الاحتلال الآخر وبطريقة أخرى، فالاعتراف بوجود الفساد الإداري ليس كافياً بل لابد من اتخاذ خطوات فورية للحد منه لأن تأثيره لا يقع فقط ضمن تخريب الاقتصاد الوطني، وإعاقة إعمار العراق وانهيار الدولة وتوقف التطور الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، بل يتعدى ذلك إلى تغذية وإدامة الشبكات الإرهابية التي تعمل في العراق. ومثال لعلاقة الفساد الإداري والإرهاب هو صرف الجوازات التي يستخدمها الإرهابيون في تحقيق مآربهم الإجرامية في عراقنا الجديد وتجنيد بسطاء الشباب في صفوف الإرهابيين.

الجهات المعالجة للفساد الإداري:

نعتقد بأن الإصلاح الإداري لا يتم فقط عن طريق الجهات الرسمية لمعالجة الفساد وذلك من خلال مؤسسات أنشأتها القوانين لمكافحته من مفوضية النزاهة العامة ومكاتب المفتشين العموميين وديوان الرقابة المالية. فهنالك وسائل أكثر فعالية من وسائل الردع العام بالعقوبات. ولكن هذه الوسائل وإن كان تأثيرها