المطلق مثل الجوارح عند إرادة الفعل المباشري، فكما إن الإرادة قد تحرك الجوارح نحو الفعل وقد تحركها نحو مقدماته إذا كان متوقفاً على مقدمات اختيارية، فكذلك الطلب لا يحرك العبد إلّا إلى المقدمات إذا كانت غير حاصلة، فإن الإرادة الداعية إلى الشي‌ء لا تدعو حينئذ إلّا إلى مقدماته فإن الدعوة إلى مقدمات تتبع الدعوى إلى الفعل نفسه. نعم لا يمكن أن يتقيد المطلوب في مثله بأمر استقبالي خارج عن قدرة المكلف، فإن إطلاق الطلب الموجود للبعث إلى المطلوب ينافيه، وذلك نظير ما إذا كان الفعل المباشري متوقفا على مقدمة غير اختيارية فإن تحقق مثل تلك الحالة الداعية من الشخصي بالنسبة إليه ممتنعة، فلنا دعوات ثلاثة:

الدعوى الأولى: تلازم إطلاق الطلب للبعث نحو المطلوب.

الدعوى الثانية: عدم منافاة ذلك وتوقفه على مقدمات اختيارية محتاجة إلى مضي زمان.

الدعوى الثالثة: منافاته لتقييده بأمر استقبالي خارج عن القدرة. ولنقدم لتوضيح ذلك مقدمة، وهي إن الإرادة بمعنى الشوق إلى العمل وإن كانت من مبادئ الأفعال الاختيارية إلّا إنها ليست بحيث لا تتعلق إلّا بها، ولذا نرى وجداناً تعلقها بفعل الغير الخارج عن الاختيار ولو بالتسبيب، وكذا تعلقها بالوقوع الإتفاقي الخارج عن قدرة كل أحد فهي بهذا المعنى كلما تتأكد وتتضاعف لا يلزم أن تكون باعثة نحو الفعل. نعم فيما كان متعلقها من الأفعال الاختيارية توجب حدوث حالة أخرى تحرك العضلات نحو الفعل فيما كان متعلقها من الأفعال المباشرية والأمرية فيما كان من فعل غير الداخل تحت طوع الآمر فالحالة الباعثة