يكن قبل حصوله إرادة وبعث بل مجرد إنشاء إلّا إنه يكفي باعثاً نحو المطلوب حين وجود الشرط لمن فقده وحالًا لمن وجده فلا يكون إنشائه كذلك لغواً ولا تفكيكاً للمنشأ عن الإنشاء بوجه ولا محذور فيه في آخر.

الجهة الثالثة: قد تتوهم المنافاة بين اشتراط الوجوب بأمر غير موجود وما سبق من رجوع شرائط التكليف والوضع إلى شرطية الوجود العلمي اللحاظي بزعم إن انحصر بشرائط الوجوب في الوجودات العلمية بتحقق التكليف المنشأ بمجرد إنشائه فلا يمكن أن يبقى معلقا على وجود خارجي، غفلة عن إن الوجود العلمي واللحاظي إنما هو شرط لنفس الإنشاء الذي عرفت إنه لا يمنع عن توقف فعليته وباعثيته على وجود خارجي ولذا صرح القائل المزبور يعني القائل بشرطيته الوجود العلمي هنا بأنه لا وجوب ولا إرادة قبل حصول الشرط ففرق إذاً بين الوجوب بمعنى الإنشاء الذي لا يمكن تحققه إلّا بعد تحقق تمام مقدمات وجوده، ولا تكون مقدمات وجوده إلّا ما كان له دخل في حصول الأفعال الاختيارية من الفاعل وبينه بمعنى الفعلية والباعثية التي بها تكون متعلقاً بالعباد وباعثا لهم نحو المراد فإذا توقف على أمر خارجي غير موجود فلا تحقق له قبله بالمعنى المزبور. نعم قد يكون الشي‌ء بوجوده العلمي نفسه دخيلًا في الفعلية والمحركية أيضاً، ولذا جعل في آخر كلامه من أقسام الوجوب الحالي للواجب الإستقبالي الوجوب المشروط بالشرط المتأخر مصرحاً بأنه ليس فيه إنخرام للقاعدة العقلية.

الجهة الرابعة: إطلاق الواجب يلازم البعث الحالي إلى الفعل، كما في الإرادة المتوجهة إلى الفعل المباشري فإن مثل العبد المأمور في الطلب‌