لإنا نقول:

أولًا: إن الشك في بقاء الغرض وحصوله هناك مسبب عن ثبوت التكليف بالأكثر وهو منفي بالبراءة، بخلاف المقام فإن الشك في سقوط الأمر مسبب عن بقاء الغرض الواجب التحصيل وهو وإن لم يثبت بالأصل إلّا إن الشك فيه كافٍ في وجوب الاحتياط كما لا يخفى.

ثانيا: سلمنا عدم جريان البراءة العقلية لكن يكفينا جريان البراءة الشرعية الرافعة للجزء والشرط الشرعيين لكون وضعهما ورفعهما بيده، بخلاف ما نحن فيه فإن مدخلية قصد الطاعة في حصول الغرض ليس بشرعي.

ومن هذا ظهر عدم جواز الرجوع إلى البراءة الشرعية في مثل المقام لكنه مبني على أن يكون مفاد أدلة البراءة الشرعية هو الجعل والوضع دون الإعلام بعدم العقاب المسبب عن الأمر المشكوك وإلّا فلا مانع من إجرائهما في مثل المقام فيكون مفاد أدلة الوضع عما حجب ورفع مالا يعلم عدم الموآخذة الناشئة من قبلهما.

لا يقال فيكون حينئذ مفادها مفاد البراءة العقلية حكماً وموضوعاً، فإذا فرضنا عدم جريانها في المقام لا يمكن شمول تلك له لورودها موردها.

لإنا نمنع عن ذلك وإن سلمنا قصر مدلولها في رفع العقاب والموآخذة فتفيد عين ما أفاده العقل حتى في غير ما كان يحكم به، إذ لا مانع من رفع العقاب في بعض الموارد التي حكم العقل بالاشتغال إن لم يكن حكمه به تنجيزياً كذا قاله الأستاذ الشيخ كاظم الشيرازي.