يحصل للكافر بسبب ذلك التكليف إلّا العقوبة السرمدية والعذاب الأبدي فالمضرة الحاصلة هنا أعظم من المضرة الحاصلة في الصور التي عدّدناها لأنه لا مناسبة بين المضرة التي تنقضي في اللحظة الواحدة وبين المضرة الأبدية نعوذ بالله منها.

واعلم أن أجود ما للمعتزلة في دفع هذا الكلام إن قالوا: ثبت بالدليل حكمة الله تعالى، وثبت أن هذا التكليف من فعل الله تعالى وجب أن لا يكون قبيحاً، ولكنك متى أوردته على الوجه الذي أوردناه سقط هذا الكلام وذلك لإنا جعلنا هذا الكلام معارضاً لما جعلوه دليلًا على حكمة الله تعالى. ومن المعلوم أن الدليل لا يفيد اليقين ما لم يتبين سلامته عن المعارضة فإن دليل حكمة الله تعالى لا يتم إلّا بعد الجواب عن السؤال فلا يمكن أن يدفع هذا السؤال بالبناء على حكمة الله وإلّا لزم الدور.

ولا يخفى ما في كلامه فإن مسألة علم الله تعالى بعدم إطاعة الكافر قد عرفت أنها لا توجب قبح تكليفه.

وأما ما ضربه من الأمثلة وقاس المقام عليها فهو قياس مع الفارق، فإن ما ذكره أما أنه لا فائدة فيه أصلًا فلا يستحسن فعله عقلًا أو فيه فائدة ولكن المفسدة فيه أكثر فأيضاً لا يستحسن العقل فعله، وأما ما تكون فائدته أعظم من مفسدته كبناء المشاريع الموجبة لراحة المسافرين فهو يحكم العقل بحسنه ولذا ترى العقلاء ديدنهم ذلك فإنهم اخترعوا الأسلحة واشتروها واقتنوا الكهرباء وهو قد يقتل بعض أهل البيت ويحرقه وهكذا. بل لعلك لا تجد شيئاً من مخترعات هذا العصر وما قبله‌