الشبهة الأولى: إن الأشياء بأجمعها مخلوقة لله تعالى ومن جملتها أفعالنا فهي مخلوقة لله تعالى، فلا يصح تكليفنا بها. وجوابه ما تقرر في محله من أن أفعال العبد مخلوقة للعبد.

الشبهة الثانية: إن الله تعالى أما أن يكون مريداً للأفعال الصادرة منا فهي واجبة الوقوع وإلّا لزم تخلف المراد عن إرادته أو لا يريدها فهي ممتنعة الوقوع وإلّا لزم تخلف المراد عن إرادته.

وجوابه أنها مرادة له بالإرادة التشريعية لا التكوينية، والمحال هو تخلف المراد بالإرادة التكوينية عن إرادته التكوينية، وأما تخلف المراد بإرادته التشريعية عن المراد بالإرادة التشريعية فليس بمحال، ولا دليل على محاليته كما هو واضح بالبداهة والوجدان.

إن قلت أن الإرادة التكوينية أما أن تتعلق بإطاعة العبد فلا فائدة بتكليفه، بل يكون لغواً لتحقق الإطاعة حتماً لاستحالة تخلف المراد عن إرادته التكوينية، وأما أن تتعلق بعصيان العبد فلا فائدة في تكليفه، بل هو لغواً لاستحالة الإطاعة لاستحالة تخلف المراد عن إرادته التكوينية.

قلنا أن الإرادة التكوينية إنما تتعلق بأفعاله تعالى لا بأفعالنا وإلّا لزم الجبر وقد حققنا في محله عدم الجبر.

الشبهة الثالثة: إن أفعالنا أما معلومة الوجود لله تعالى فهي واجبة الوقوع لاستحالة تخلف المعلوم عن علمه تعالى وإلّا لزم الجهل على الله تعالى، وأما معلومة العدم له تعالى فهي ممتنعة الوقوع وإلّا لزم الجهل عليه تعالى فلا يصح التكليف بها من الله تعالى لسلب اختيار العبد فيها.