والحاصل أن ذلك المعنى الثالث في كلام البشر عبارة عن النسبة بين المفردين القائمة بذهن المتكلم وفي كلام الله عن المعنى القائم بالذات الأزلية، فليس تفسيره به قسيماً لتفسيره بالمدلول بل قسماً له، والذي يفصح عن ذلك عموم نزاعهم لمطلق الكلام إذ لا يعقل العموم مع كون المتنازع فيه من خواص كلام الباري.

ثانياً: إن غاية ما يلزم من صحة هذا الكلام كون خصوص كلام الله دليلًا على الكلام النفسي لا السنة فضلًا عن مطلق الكلام، وهذا غير المدعى لأن قصر الحكم على الخاص دليل على عدم ثبوته للعام.

ثالثاً: إن ما ذكره في تقرير المدعى لو تم لتم على تقدير تفسيره بمدلول الكلام اللفظي أيضاً فيقال: إن اللفظ كما يدل على مدلوله اللغوي كذلك يدل على انطباق ذلك المدلول لما في نفس المتكلم (فزيد قائم) مثلًا يدل دلالة تصورية على مدلوله اللغوي أعني ثبوت القيام لزيد ويدل أيضاً دلالة تصديقية على مطابقة هذا المدلول لما في نفس المتكلم.

وحاصله أن الصورة الحاصلة في ذهن المتكلم ليست هي النسبة السلبية أو ثبوت القيام لغير زيد مثلًا بل هي النسبة الثبوتية المدلول عليها بقوله (زيد قائم) فيلزم استدراك ما زعمه من البناء ولغوية توسيط ما مهّده من المقدمة.

رابعاً: إن دلالة اللفظ على انطباق مدلوله الخارجي لما في نفس المتكلم عبارة أخرى عن دلالته على إرادة المتكلم لمدلول اللفظ، وقد عرفت أن هذا ليس دلالة نفس المدلول بل على شي‌ء آخر ومع ذلك فمنشؤها أمر خارج عن حاق اللفظ كما عرفت.