ودعوى كفاية جهة في ذلك راجعة إلى دعوى وجوب الإتيان بجهة الاستحباب، مع إن جواز الإتيان بداعي الأمر الوجوبي مما لا يكاد ينكر مع إنه لا مانع من تعلق الأمر الغيري بإطاعة الأمر الاستحبابي النفسي حيث أنهما غير متحدين موضوعاً وغير واقعين في مرتبة واحدة لأن الأمر الاستحبابي يتعلق بذات العمل والأمر الغيري يتعلق بالمستحب من حيث هو مستحب، فمتعلق الأمر الغيري متأخر رتبة عن متعلق الأمر النفسي فلا يتحدان أبداً، وهذا نظير ما وجهنا به الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية فلا وجه لرفع الأمر الاستحبابي في مرتبة ثبوته وإن أراد أنهم أرادوا الجمع بين التعبد بهما، ففيه إن مقتضاه حينئذ جعل الأمر الغيري الوجوبي داعياً على الداعي وهو غير مراد قطعاً وغير معتبر جزماً.

لا يقال لا يتعين في التعبد بالأمر الغيري جعله داعياً على الداعي كيف وهو كما إنه يدعو إلى جعل الأمر النفسي داعياً يدعو إلى أصل الفعل في ضمنه فيمكن أن يؤتى به بداعي الأمر الغيري ابتداءً.

لإنا نقول الأمر الغيري إذا تعلق بإتيان الفعل بداعي أمره النفسي لا يكاد يمكن جعله داعياً إليه إلّا على نحو الداعي إلى الداعي إذ لا يكون الأمر داعياً إلى غير متعلقه.

ويقرب إلى الوجه المزبور بل هو عينه في وجه ما ينقل عن تقرير شيخنا الأكبر (قدس سره) من إن الأفعال الخاصة إنما تكون مقدمة بعنوان خاص ووجه مخصوص ربما لا تكون تلك الأفعال محصلة له، فاعتبار قصد القربة يمكن أن يكون طريقاً إلى تحصيله حيث أنها إذا أتي بها