الملوك أخرى: فقوله‌ «كَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ» «1» المراد منه المملوك، و قوله: «فَسُبْحانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْ‌ءٍ» «2» المراد منه أيضا المملوك، لأن المراد من اليد القدرة، فإضافة الملكوت إلى اليد تدل على الفرق بين الملكوت، و بين اليد، نظيره إطلاق لفظ العلم على المعلوم، و القدرة على المقدور، و الذكر على المذكور، قال تعالى: «هذا خَلْقُ اللَّهِ» «3» أى مخلوقه، و قال تعالى: «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ» «4» الآية و هو من هذا الباب.

المسألة السادسة: الملك الحق: قال بعض المحققين، الملك الحق هو الغنى مطلقا فى ذاته و صفاته عن كل ما سواه، و يحتاج إليه كل ما سواه فى ذاته و صفاته احتياجا إما بغير واسطة أو بواسطة، ثم كل موجود فهو إما واجب لذاته، و إما ممكن لذاته و ثبت أن الواجب لذاته ليس إلا الواحد، و ثبت أن كل ممكن لذاته فهو محتاج إلى الواجب لذاته، فهاهنا يلزم القطع بأن الواجب لذاته غنى عن كل ما سواه من جميع الوجوه، و أن كل ما سواه فإنه محتاج إليه من جميع الوجوه، و إذا كان كذلك لزم القطع بأن ذلك الواحد الواجب لذاته ملك جميع الموجودات، و مالكها، و مليكها، و مالك ملكها، و فى يده ملكوتها، سبحانه هو اللّه الواحد القهار.

و قال بعضهم: الملك من ملك نفوس العابدين فأقلقها؛ و ملك قلوب العارفين فأحرقها؛ و قيل: الملك من إذا شاء ملّك، و إن شاء أهلك، و قيل الملك من لا ينازعه معارض، و لا يمانعه مناقض، فهو بتقديره منفرد. و بتدبيره متوحد، ليس لأمره مرد، و لا لحكمه رد. و قيل: الملك من دار بحكمه الفلك.

______________________________
(1) جزء من الآية 75 من سورة الأنعام.

(2) جزء من الآية 83 من سورة يس.

(3) جزء من الآية 11 من سورة لقمان.

(4) جزء من الآية 164 من سورة البقرة، 190 من آل عمران.