بضميمة
ما ذكرناه من أنّ وجوب العدل من لوازم الولاية العامّة غير القابل للانفكاك عنها.
وإذا انتفى اللازم بسبب انتفاء القدرة انتفى الملزوم. ولغير ذلك من الأدلّة
والنصوص، ووضوح الأمر يغنينا عن الإسهاب.
الشرط
الثالث: البلوغ
أمّا
الشرط الثالث: وهو «البلوغ» فيدلّ على اعتباره في من يتولّى أُمور الناس: السيرة
العقلائية القائمة على ذلك، وليس في أدلّة النصب إطلاق يكفي للردع عن مثل هذه
السيرة الراسخة، وكذا قوله تعالى: