نام کتاب : نظرية الحكم في الإسلام نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن جلد : 1 صفحه : 305
البحث الخامس: في شرائط الفقيه الولي العام
لا
كلام في اعتبار الشرائط العامّة للتكليف كالعقل والقدرة والبلوغ في من له الولاية
العامّة على المجتمع ويجوز له التصدّي لإدارة شؤون الناس العامّة.
الشرط
الأوّل: العقل
أمّا
الشرط الأوّل- وهو «العقل»- فلانصراف الأدلّة الدالّة على ثبوت الولاية للفقيه، عن
غير العاقل انصرافاً قطعياً، ولحكم العقل بذلك، بل ودلالة النصّ الخاصّ عليه،
كقوله تعالى:
وَ
لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً[1].
الشامل
لكلّ مراتب نقصان العقل، والولاية العامّة تتضمّن الولاية على الأموال العامة،
بضميمة عدم الفصل- قطعاً- بينها وبين سائر موارد الولاية العامّة، أو بالتعميم
لغيرها بالأولوية القطعية.
ويمكن
الاستدلال لذلك أيضاً بما روي عن عليّ (ع) من قوله: