ولايهمّنا الآن أن نبحث ما إذا كان العامل الذي أدّى إلى هذا الاختلاف بين القسمين هو التطوّر التكنولوجي الهائل الذي قفز بالإنسان إلى القمّة في قدرته على استخدام الطبيعة والسيطرة على ثرواتها وطاقاتها؛ ممّا جعل الإنسان قادراً على استثمار الثروة الطبيعيّة- ومنها الثروة المعدنيّة- استثماراً هائلًا لا يقاس بمستوى الاستثمار البدائي المحدود في العصور الماضية.

نعم، لنا كلام سوف ندلي به في موضعه من البحث في الدور الذي يلعبه تطوّر القدرة الاستثماريّة في تبديل موضوع الحكم الشرعي وإخراج الشي‌ء من مصداقيّة عنوانٍ ما إلى مصداقيّةٍ أُخرى لعنوان جديد.

4. وتنقسم المعادن بلحاظ انطباق وصف الأرض عليها وعدم انطباقه إلى: المعادن ذات الصفة الأرضيّة، وغيرها.

وتختصّ فائدة هذا التقسيم ببابي الطهارة والصلاة؛ فإنّ موضوع جواز التيمّم وكذا السجود هو عنوان الأرض، فكلّ معدن صدق عليه عنوان الأرض صحّ التيمّم به والسجود عليه بعد توفّر سائر ما يلزم توفّره فيه فقهيّاً من الشرائط والأوصاف، وكلّ معدن لم يصحّ إطلاق الأرض عليه ولم ينطبق عليه عنوان الأرض لا يصحّ السجود عليه ولا التيمّم به.

وبما أنّنا نبحث هنا عن الأحكام المتعلّقة بالمعادن من حيث ملكيّتها وما يمتّ بها بصلة من هذه الجهة لا عن جميع الأحكام الفقهيّة للمعادن، فلا يكون التقسيم الأخير داخلًا ضمن إطار بحثنا هذا، فنقتصر في البحث على التقسيمات الثلاثة الأُولى وما يتفرّع منها من أقسام.