ومن المحتمل فقهيّاً أن يكون لنوع ملكيّة الأرض التي يوجد فيها المعدن دخلٌ في تعيين ملكيّة المعدن ذاته، وسوف يوافينا البحث عن ذلك بالتفصيل في محلّه إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالى.

3. وتنقسم المعادن بلحاظ أهمّيّة المنفعة المترتّبة عليها- من حيث كونها مصلحة فرديّة أو مصلحة اجتماعيّة يرتبط بها كيان الأُمّة بأسرها- إلى: معادن استراتيجيّة، ومعادن عاديّة.

ويقصد بالاستراتيجيّة: تلك التي تلعب دوراً أساسيّاً في تكوين ثروة الأُمّة وضمان مصالحها العامّة اقتصاديّاً وسياسيّاً، فإنّ هناك معادن- كمعادن الذهب والنفط والنحاس والحديد وما إلى ذلك- يختلف دورها الاقتصادي والسياسي في حياة الأُمّة عن معادن أُخرى كالملح والبرام والكحل والنورة والجصّ والطين وما إليها؛ فإنّ القسم الأوّل يتقوّم به كيان الأُمّة اقتصاديّاً وسياسيّاً، ولها التأثير المباشر على مصالح الأُمّة ومنافعها سلباً وإيجاباً، وقد يؤدّي تملّكها والسيطرة عليها إلى السيطرة على مقدّرات أُمّة بكاملها، وقد يؤدّي سوء التصرّف في الانتفاع بها إلى نتائج اقتصاديّة واجتماعيّة متناقضة مع مصالح الأُمّة وكذا الأهداف التي يرمي إليها الإسلام في بنائه الحضاري ونظامه السياسي والاقتصادي.

ويختلف الحال في القسم الثاني عنها في القسم الأوّل فيما ذكرناه؛ فإنّ النتائج التي يسفر عنها تملّك القسم الثاني والسيطرة عليه أو الانتفاع به لا تتعدّى حدود المصالح الفرديّة ولا تؤثّر تأثيراً مباشراً على مصالح الأُمّة ومصيرها اقتصاديّاً وسياسيّاً.