فيقدم الرجل وقد حمل النخل، فقال: «له الحمل يصنع به ما شاء، إلّا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه»[1].

دلّ ذيل الرواية على أنّ ثمرة النخل الذي باعه مالكه لغيره يملكها البائع إذا كان يسقيه ويقوم عليه رغم أنّه لا يملك النخل، فيكون دليلًا على ما ذكرناه من القاعدة الاقتصاديّة؛ لأنّ السبب الذي جعل الثمرة يعود ملكها لصاحب النخل سابقاً- أي البائع- إنّما هو كونه هو المنتج لثمرة النخل بسقيه والقيام عليه حسب تعبير الرواية.

ومنها: رواية دعائم الإسلام عن الصادق (ع) أنّه قال في الغاصب يعمل العمل أو يزيد الزيادة فيما اغتصبه، قال: «ما عمل أو زاد فهو له، وما زاد ممّا ليس من عمله فهو لصاحب الشي‌ء، وما نقص فهو على الغاصب»[2].

دلّت هذه الرواية بصراحتها على أنّ نتيجة جهد العامل إنّما تعود إليه، فهو الذي يملكها وإن كان غاصباً؛ فإنّ قوله (ع)- حسب الرواية-: «ما عمل فزاد فهو له، وما زاد ممّا ليس من عمله فهو لصاحب الشي‌ء» يدلّ بصراحته أوّلًا: على أنّ ما زاد فيما اغتصبه الغاصب ملك للغاصب، ويدلّ ثانياً- بصراحته أيضاً-: على أنّ السبب في أنّ ما يزيد في المال المغصوب بعمل الغاصب: إنّما يملكه الغاصب هو أنّ هذا الزائد إنّما هو نتيجة عمل الغاصب؛ ولذلك فإنّه لا يملك ما يزيد في المال المغصوب ممّا ليس نتيجة لجهده وعمله.

[1] المصدر السابق، ج 18، ص 230، الباب 9 من أبواب بيع الثمار، الحديث 1.

[2] مستدرك الوسائل، ج 17، ص 94، الباب 9،( باب النوادر) من أبواب كتاب الغصب، الحديث: 3.