ليس المقصود بالأرض الحالة الكيمياويّة أو الفيزياويّة أو الجغرافيّة للأرض، بل المقصود الحالة الاقتصاديّة الاستثماريّة؛ أي أنّنا نبحث عن الأرض بما هي ثروة يمكن استثمارها اقتصاديّاً، وعندما نتساءل عن جزئيّة المعدن للأرض، نريد بالأرض: الثروة المعيّنة التي يمكن استثمارها فيما يتناسب معها من المجالات، ويترتّب على استثمارها منافع اقتصاديّة معيّنة.

وليس من شكّ أنّ الثروة المعدنيّة لا تعتبر جزءاً من الأرض في المنظور الاقتصادي وإن اعتبر المعدن جزءاً من الأرض من منظور جغرافي أو طبيعي؛ ولذلك فإنّ الأحكام الشرعيّة المترتّبة على الأرض بما هي ثروة اقتصاديّة لا تسري- بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع- إلى المعدن، بل يحتاج ثبوتها للمعدن إلى دليل خاصّ جديد.

وبعبارة أكثر تفصيلًا: إنّ المعدن إمّا أن يخرج في صورته النوعيّة عن صدق اسم الأرض عليه عرفاً، أو لا يخرج، فعلى التقدير الأوّل: لا كلام في عدم جزئيّة المعدن للأرض، لعدم صدق اسم الأرض عليه، وخروجه عن حقيقة الأرض بانقلاب صورته النوعيّة عن الحالة الأرضيّة إلى حالة غيرها.

وأمّا على التقدير الثاني- أي: في حالة بقاء صدق اسم الأرض على المعدن-: فالحكم الشرعي الثابت للأرض إن كان ثابتاً لها بما هي أرض عرفاً لا بحيثيّة أُخرى، فلا كلام في شمول الحكم الشرعي الثابت للأرض للمعدن الذي يعتبر جزءاً منها؛ باعتبار أنّ موضوع الحكم الشرعي هو الأرض بما هي أرض، وهو شامل للمعدن.