وجود مانع از تنجّز در مقام ثبوت، ناشى از احتمال ورود ترخيص واقعى نسبت به حكم الزامى به دليل تزاحم ملاك الزام با ملاك تسهيل است. و توهم وجود مانع از تنجّز در مقام اثبات، ناشى از احتمال جهل نسبت به حكم عقلى به وجوب اطاعت خداست، احتمال جهلى كه ناشى از غفلت و عدم التفات به حكم عقل است.

با ورود امر به اطاعت خداوند در بيان شرعى، حجت بر بندگان تمام مى‌شود و هرگونه احتمال مانع از تنجّز احكام واقعى الزامى خداوند- چه مانع ثبوتى و چه مانع اثباتى- برطرف مى‌شود و موجبى براى ضعف عزم بندگان بر اطاعت خداوند باقى نمى‌ماند.

مقدمه دوم: آنچه در ارشادى‌بودن امر به اطاعت خدا گفتيم، در امر شرعى به اطاعت رسول و اولى‌الامر وارد نيست. امر به اطاعت رسول و اولى‌الامر، امرى مولوى است، نه ارشادى؛ زيرا محدوده حكم عقل به وجوب اطاعت، از ذات خدا فراتر نمى‌رود، وجوب اطاعت رسول و اولى‌الامر ناشى از امر مولوى الهى به وجوب اطاعت است.

امر مولوى به وجوب اطاعت رسول و اولى‌الامر، موجب انتزاع حكم وضعى جعل ولايت و حاكميت براى رسول خدا و اولى‌الامر است. عقل از امر مولوى به وجوب اطاعت مطلق رسول، جعل مقام مُلك را براى او انتزاع مى‌كند؛ يعنى لازم امر به اطاعت رسول خدا از سوى خدا جعل مقام سلطنت و مُلك براى رسول اكرم (ص) است؛ همان‌گونه كه لازم امر به اطاعت اولى‌الامر نيز جعل مقام ولايت و سلطنت الهى براى اولى‌الامر است.

لهذا امر خدا به اطاعت رسول و اطاعت امام به دلالت التزامى بر جعل مقام ولايت و امامت و رياست مطلقه رسول و امام بر عباد دلالت مى‌كند.

مقدمه سوم: با توجه به اينكه مقام سلطنت و مُلك از آثار و لوازم وجوب اطاعت مطلق است، لهذا لازم حصر وجوب اطاعت در ذات خداى متعال حصر مقام مُلك و سلطنت در ذات اقدس اوست.