responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه نظام سياسى اسلام نویسنده : اراکی، محسن    جلد : 1  صفحه : 200

مضمون اين آيه، مشابه مضمون آيه قبل است و دلالت بر حصر ملكوت همه اشياء- يعنى سلطنت و مُلك بر همه موجودات از جمله جامعه بشرى- در خداى متعال دارد.

اين آيه در سياق آيات ديگرى قرار دارد كه توجه به آيات قبل و بعد آن دلالتش را بر حصر حاكميّت در ذات اقدس حق‌تعالى روشن‌تر مى‌كند:

(قُلْ: لِمَنِ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِيها إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ؟\* سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ: أَ فَلا تَذَكَّرُونَ؟\* قُلْ: مَنْ رَبُّ السَّماواتِ السَّبْعِ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ؟\* سَيَقُولُونَ: لِلَّهِ قُلْ: أَ فَلا تَتَّقُونَ؟\* قُلْ: مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْ‌ءٍ وَ هُوَ يُجِيرُ وَ لا يُجارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ؟\* سَيَقُولُونَ: لِلَّهِ قُلْ: فَأَنَّى تُسْحَرُونَ؟\* بَلْ أَتَيْناهُمْ بِالْحَقِّ وَ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ‌\* مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَ ما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَ لَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى‌ بَعْضٍ سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ‌\* عالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ فَتَعالى‌ عَمَّا يُشْرِكُونَ)[1].

بگو: «زمين و كسانى كه در آن هستند از آن كيست، اگر شما مى‌دانيد؟!»\* بزودى مى‌گويند: « (همه) از آنِ خداست» بگو: «آيا متذكّر نمى‌شويد؟!»\* بگو: «چه كسى پروردگار آسمان‌هاى هفت‌گانه، و پروردگار عرش عظيم است؟»\* بزودى خواهند گفت: « (همه اينها) از آنِ خداست!» بگو: «آيا تقوا پيشه نمى‌كنيد (و دست از شرك بر نمى‌داريد)؟!»\* بگو: «چه كسى حاكميت همه موجودات را در دست دارد، و تنها پناه دهنده است و كسى را از او پناهى نيست، اگر مى‌دانيد!»\* خواهند گفت: « (همه اينها) از آنِ خداست!» بگو: «پس چرا چنين در فسون و گزاف افتاده‌ايد؟!»\* (چنين نيست) بلكه ما حق را براى آنها آورديم؛ و به يقين آنها دروغ‌گو هستند\* خدا هرگز فرزندى اختيار نكرده؛ و خداى ديگرى با او نيست؛ كه اگر چنين مى‌شد،


[1] . سوره مؤمنون: 84- 92.

نام کتاب : فقه نظام سياسى اسلام نویسنده : اراکی، محسن    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست