در به‌كارگيرى اصول كلى جهان‌بينى و نيز قواعد كلّى فقهى در استنباط مكتب اقتصادى و احكام و اصول مربوط به آن معمولًا از روش قياسى استفاده مى‌شود.

\* در به‌كارگيرى احكام فقهى مربوط به فقه تفريعى در استنباط مكتب اقتصادى و اصول و قواعد مربوط به آن غالباً از روش استقرائى كيفى بهره برده مى‌شود.

\* در استنباط مجموعه اجزاى تشكيل دهنده يك واحد احكامى به‌هم پيوسته از روش آمارى مى‌توان بهره جست.

مثال مورد اوّل: مى‌توان از بكارگيرى اصل مالكيت طولى خداوند كه از اصول جهان‌بينى اقتصادى اسلامى است در استنباط قاعده اقتصادى محدوديت مالكيت خصوصى بهره گرفت. برمبناى اصل مالكيت طولى خداوند، اختيارات مالك خصوصى محدود به حدودى خواهد شد كه خداوند معين فرموده است، و در صورت تجاوز از آن حدود و مقررات طى شرايطى خاص حق مالكيت خصوصى فرد ملغا شده و ثروت به مالك نخستين آن، كه خداوند متعال و دولت اسلامى- به نمايندگى از خداوند متعال- است باز خواهد گشت.

مثال مورد دوم: از مجموع احكام فقهى ذيل، قاعده اقتصادى «كار منشأ پيدايش مالكيت است» استنباط مى‌شود.

احياء كننده معدن، ريشه و اصل معدن را مالك نمى‌شود، بلكه تنها مقدارى از معدن را مالك مى‌شود كه در محدوده فعّاليت اقتصادى احيائى او قرار مى‌گيرد.

مجرّد واگذارى زمين توسط دولت، يا تحجير بدون عمل احياى زمين موجب پيدايش حق مالكيت در زمين نمى‌شود.