ب) سازمان حقوقى اجتماعى اين نظام را نحوه تشكيل و فعاليت گروه‌بندى‌هاى حرفه‌اى مشخص مى‌كند. گروه‌ها برطبق نوع حرفه يا صنعت تشكيل مى‌شوند و قوانين مربوط به آن حرفه يا صنعت را تهيه و تنظيم مى‌نمايند، اساسنامه صنف گوناگون و انعطاف‌پذير است و حاكم بر قواعدى است كه برپايه فن و نياز هر نوع فعّاليت اقتصادى وضع شده‌اند. وسائل توليد در مالكيت خصوصى است، و دولت نقش داور را ايفا مى‌كند، و فعاليت‌هاى اقتصادى را در جهت منافع عمومى ارشاد و هدايت مى‌كند.

ج) فن مورد استفاده، نوين و مترقى است، و احياناً ميان اصول صنفى و فن سالارى سازش پنهانى احساس مى‌شود[1].

اين پنج نظام اقتصادى، نظام‌هاى اقتصادى شناخته شده‌اى هستند كه در منابع اقتصادى معاصر از آنها سخن به ميان آمده است.

6. نظام اقتصادى اسلام‌

به نظر ما، نظام اقتصادى اسلام نظامى ديگر است كه با همه نظام‌هاى ياد شده درهمه عناصر اصلى متفاوت است. اينكه چرا به نظام اقتصادى اسلام در منابع اقتصادى اشاره‌اى نشده است دلايل متعدّدى دارد كه مهم‌ترين آنها عدم تبيين روشن و جامعى از اين نظام از يك سو، و عدم وجود الگويى معاصر از اين اقتصاد درميان جوامع بشرى در زمان حاضر از سوى ديگر است. براى اينكه بتوان تعريف كلى و نسبتاً روشنى از نظام اقتصادى اسلام ارائه كرد، لازم است ابتدا به تعريف روشنى از عناصر اصلى نظام اقتصادى دست يابيم.

[1] . ريمون بار، اقتصاد سياسى، ج 1، ص 204.