توليد در اختيار واحدهاى بهره‌بردارى كشاورزى و صنعتى قرار داده مى‌شود، و دولت به عنوان يك سازمان برنامه‌ريزى مركزى، اداره امور اقتصادى جامعه اعم از توليد و توزيع ثروت و محصولات را برعهده مى‌گيرد، و فعّاليت و توسعه اقتصادى را براساس برنامه‌هاى اجبارى و عمومى ايجاد و مديريت مى‌كند. كالاهاى مصرفى كلى يا جزئى مى‌توانند به مالكيت خصوصى درآيند.

ج) تكنيك و فن توليد در نظام سوسياليستى، همانند نظام سرمايه‌دارى پيشرفته است. در اين نظام نيز توليد براساس ماشين و به منظور رفع نيازمندى‌هاى فعلى و آينده جامعه انجام مى‌گيرد؛ منتها توسعه آن براساس تبليغات و ابداعات كارفرما و تغيير و تحول تقاضا به طور تصنّعى كه در نظام سرمايه‌دارى متداول است، نيست بلكه بر مبناى برنامه‌هاى معين و مخصوص عملى مى‌شود[1].

5. نظام اقتصاد تعاونى يا صنفى‌

اين سبك از نظام اقتصادى پس از پايان جنگ جهانى اول در چند كشور اروپايى همچون ايتاليا، آلمان، فرانسه و پرتغال به طور جزئى تجربه شده است.

عناصر اصلى اين نظام از قرار زير مى‌باشند:

الف) هدف و روح نظام، پرهيز از هرج و مرج و آشفتگى اقتصاد سرمايه‌دارى است، بدون آنكه در تنگناى نظام اقتصاد اشتراكى گرفتار شود. نظام تعاونى مى‌كوشد جامعه را به منزله مجموعه‌اى از اصناف متشكل در تعاونى‌ها درنظر بگيرد كه دولت در آن نقش داور را در تأمين مصلحت عمومى به عهده دارد.

[1] . محمود منتظر ظهور، اقتصاد، ص 94.