نام کتاب : فقه نظام اقتصادى اسلام نویسنده : اراکی، محسن جلد : 1 صفحه : 248
اولويتى كه
در نتيجه تحجير به وجود مىآيد، اولويت در بهرهبردارى و حق انتفاع از ثروت طبيعى
است.
2.
حيازت نه از آن نظر كه صرفاً استيلاى بر ثروت طبيعى است، بلكه از آن جهت كه موجب
ايجاد بهرهزايى در ثروت طبيعى است منشأ مالكيت مىشود؛ لهذا آنجا كه حيازت- خواه
در ثروتهاى منقول و خواه غيرمنقول- موجب ايجاد بهرهزايى خاصّى در ثروت طبيعى
نباشد؛ نظير: حيازت زمين يا معدن يا چشمه و امثال آنها منشأ هيچگونه حقى نخواهد
شد.
و
آنجا كه حيازت موجب ايجاد بهرهزايى در ثروت طبيعى باشد منشأ مالكيت آن مىشود.
از
اين روى حيازت پرندگان هوا، چرندگان صحرا، ماهيان دريا، يا سنگ يا هيزم صحرا، به
اين دليل منشأ مالكيت ثروتهاى طبيعى مىشود كه موجب ايجاد بهرهزايى در آنها
مىشود، نه به دليل آنكه صرفاً حيازت است؛ لهذا آنجا كه سنگ صحرا را صرفاً حيازت
كند، مثلًا روى آن بنشيند يا چادرى روى آن نصب كند مالك آن نخواهد شد، اما اگر اين
سنگ را به گونهاى حيازت كند كه موجب ايجاد بهرهزايى در آن بشود؛ نظير آنكه آن را
از دل كوه يا دشت بردارد و در دسترس بهرهبرداران قرار دهد، در اين صورت از آنجا
كه حيازت اين سنگ، يعنى در دسترس بهرهبرداران قرار دادن آن موجب ايجاد بهرهزايى
در اين سنگ شده منشأ مالكيت آن توسط انجام دهنده اين كار اقتصادى مىشود.
از
همين روى حيازت يا صيد پرندگان هوا يا ماهيان دريا يا چرندگان صحرا به سبب ايجاد
بهرهزايى در اين ثروتها موجب مالكيت آنها مىشود؛ لهذا آنجا كه صيد يا حيازت
منشأ ايجاد بهرهزايى نشود، موجب مالكيت نخواهد شد و نيز آنجا كه به طور موقت موجب
ايجاد بهرهزايى شود، لكن بهرهزايى به عمل آمده زائل شود مالكيت نيز منتفى خواهد
شد.
نام کتاب : فقه نظام اقتصادى اسلام نویسنده : اراکی، محسن جلد : 1 صفحه : 248