و آنجا كه تحجير در اختيار گرفتن و در سلطه خويش درآوردن ثروت طبيعى را نتيجه دهد، به دليل آنكه ملاك حيازت در آن تحقق يافته، حيازت به شمار مى‌آيد و آثار حيازت بر آن بار مى‌شود.

مطلب چهارم: تعيين آثار اقتصادى هر يك از حيازت و تحجير

بر مبناى نظريه منشأيت كار براى مالكيت و آنچه در تبيين مقصود از كار اقتصادى گفته شد، مى‌توان آثار اقتصادى هر يك از حيازت و تحجير را به ترتيب ذيل مشخص نمود:

1. تحجير، موجب حق اولويت است، با اين توضيح كه در حقيقت، موضوع حق اولويت، تحجير نيست، بلكه «ما حُجّر لأجله» است، يعنى آنچه موضوعِ حق اولويت است آن عمل اقتصادى است كه تحجير به عنوان مقدمه آن انجام مى‌گيرد. مثلًا در موارد تحجير زمين يا معدن براى احياء، آنچه در حقيقت منشأ حق اولويت و منع ايجاد مزاحمت توسط ديگران است، عمل احياء است؛ لهذا شروع به احياء موجب پيدايش حق اولويت مُحيى نسبت به احياى زمين است، و كسى نمى‌تواند مزاحم احياى زمين توسط احيا كننده آن بشود.

بنابراين حقى كه در نتيجه احياء زمين- مثلًا- براى احياء كننده به وجود مى‌آيد مالكيت است؛ لكن حقى كه با شروع احياء براى آغاز كننده احيا، به وجود مى‌آيد حق اولويت، و منع ديگران از ايجاد مزاحمت براى احياء كننده است؛ و از آنجا كه تحجير نشانه شروع به احياء است؛ لهذا حق اولويت به تحجير نسبت داده مى‌شود، و گرنه در حقيقت تحجير- بما هو تحجير- منشأ پيدايش هيچ حقى نيست. بنابراين آنجا كه تحجير مقدمه ايجاد بهره‌زايى در شى‌ء- نظير احياى زمين- است، اثرآن پيدايش حق اولويت در ايجاد بهره‌زايى يعنى احيا است، و از آنجا كه تحجير مقدمه بهره‌بردارى از ثروت طبيعى آماده بالفعل- نظير: جنگل‌ها و مراتع طبيعى و امثال آنها- است، حق‌