و در روايت دعائم الاسلام نيز آمده است:

«عن الصادق (ع) أَنَّهُ قَالَ: فِى الْغَاصِبِ يعْمَلُ الْعَمَلَ أَوْ يزِيدُ الزِّيادَةَ فِيمَا اغْتَصَبَهُ، قَالَ: مَا عَمِلَ أَوْ زَادَ فَهُوَ لَهُ، وَ مَا زَادَ مِمَّا لَيسَ مِنْ عَمَلِهِ فَهُوَ لِصَاحِبِ الشَّى‌ءِ، وَ مَا نَقَصَ فَهُوَ عَلَى الْغَاصِبِ»[1].

درباره غاصبى كه عملى را انجام مى‌دهد كه موجب افزايش در مال غصبى مى‌شود فرمود: نتيجه كارى كه موجب افزايش شده است، از آنِ غاصب است و آن افزايشى كه نتيجه كار غاصب نيست از آنِ مالك است و هر نقصى كه ايجاد شده خسارت آن بر عهده غاصب است.

اين روايت كه لسانش لسان ضرب القاعده است به عنوان يك قاعده كلى اعلام مى‌دارد:

كه هر فزونى در ثروت كه نتيجه عمل عاملى باشد به عامل تعلق دارد كه دقيقاً همان مدّعاى ما را در ما نحن فيه اثبات مى‌كند.

و در موثّقه اسحاق بن عمار آمده است: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ» تا آنجا كه مى‌گويد:

«قُلْتُ: فَارْتَهَنَ دَاراً لَهَا غَلَّةٌ لِمَنِ الْغَلَّةُ: قَالَ: لِصَاحِبِ الدَّارِ، قُلْتُ: فَارْتَهَنَ أَرْضاً بَيضَاءَ فَقَالَ صَاحِبُ الْأَرْضِ: ازْرَعْهَا لِنَفْسِكَ، فَقَالَ: لَيسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا، يزْرَعُهَا لِنَفْسِهِ فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ كَمَا أَحَلَّهُ لِأَنَّهُ يزْرَعُ بِمَالِهِ وَ يعْمُرُهَا»[2].

از امام كاظم (ع) سوال كردم- تا آنجا كه مى‌گويد:- گفتم خانه‌اى را به رهن گرفته كه محصول دارد اين محصول از آنِ كيست؟ فرمود: از آنِ صاحب خانه است. گفتم: اگر زمين سفيد خالى را رهن گرفته باشد و صاحب زمين بگويد

[1] . مستدرك الوسائل، ج 17، ابواب الغصب، باب النوادر، ص 94، حديث 3.

[2] . وسائل الشيعة، ج 18، ابواب احكام الرهن، باب 8، ص 393، حديث 1.