آنچه در ابتدا در نظريه منشأيت كار براى مالكيت خصوصى بايد مورد بحث قرار گيرد تعريف كارى است كه منشأ پيدايش مالكيت خصوصى در ثروت‌هاى نخستين مى‌شود.

تعريف نخست كه كار را به تلاش انسانى منجر به توليد كالاى اقتصادى معنا مى‌كرد، بر كارى كه در نظريه منشأيت كار براى پيدايش مالكيت خصوصى مورد نظر است منطبق نيست؛ زيرا شامل كارهائى، نظير: صيد پرندگان يا ماهيان دريا، و نيز شامل كنترل و هدايت آب‌هاى طبيعى كه موجب مالكيت آنها است- به توضيحى كه در گذشته داده شد- نمى‌شود.

تعريف دوّم نيز با همين اشكال مواجه است، و به طور خلاصه دو تعريف ياد شده، جامع افراد نيستند، و اخصّ از كار مورد نظر در تئورى منشأيت كار براى مالكيت خصوصى‌اند. در تعريف سوم اين اشكال وجود ندارد، لكن از جهتى ديگر با كارى كه موجب پيدايش مالكيت خصوصى در ثروت طبيعى مى‌شود كاملًا منطبق نيست؛ زيرا هر كارى كه ارزش مالى داشته باشد منشأ مالكيت ثروت‌هاى نخستين نمى‌شود.

براى اينكه تعريف مذكور بر كارى كه در تئورى منشأيت كار براى مالكيت ثروت‌هاى نخستين مورد نظر است منطبق گردد نياز به اضافه قيد و شرطى داريم كه گوياى ملاك منشأيت كار براى ايجاد مالكيت خصوصى در ثروت طبيعى باشد.

بنابراين تعريف سوّم مى‌تواند به عنوان تعريف اجمالى كار مورد نظر در تئورى مذكور مورد استفاده قرار گيرد، ولى با درنظر گرفتن قيود و شروطى كه در منشأيت كار براى مالكيت خصوصى ثروت طبيعى معتبر است، اين قيود و شروط را در بحث آينده مورد بررسى قرار خواهيم داد.

مبحث دوم: ضوابط و ملاك‌هاى كار اقتصادى منشأ مالكيت‌

از مجموع آيات و روايات مربوط به نحوه پيدايش مالكيت خصوصى در منابع نخستين ثروت- يا همان ثروت‌هاى طبيعى- چنين استفاده مى‌شود كه در رابطه با منابع‌