سود مؤمن بر مؤمن رباست؛ مگر آنكه به بيش از يكصد هزار درهم خريد كند كه مى‌تواند به مقدار خرج يك روز خود از او سود ببرد يا آنكه براى تجارت و بازرگانى خريد كند كه مى‌تواند سود ببرد؛ لكن با آنان مدارا كنيد.

سند روايت به سبب ضعف صالح بن عقبه ضعيف است، لكن دلالتش بر جواز بيع با سود، تام است.

روايات بالا تنها نمونه‌اى از ده‌ها روايت دال بر جواز ربح و سود بازرگانى در معاملات خريد و فروش و تجارت است، و نيازى به تعرّض به ساير روايات دال بر همين مضمون نيست، بلكه براى اثبات حلّيت سود بازرگانى آيه كريمه:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ‌[1]

مگر آنكه تجارتى مبنى بر رضايت باشد

كافى است. در هر صورت آيه مباركه و نيز روايات مذكور اگرچه درباره سود بازرگانى و معاملاتى وارد شده‌اند و در نتيجه مالكيت سود به دست آمده مالكيت ثروت نخستين نيست، درحالى‌كه بحث ما پيرامون مالكيت ثروت نخستين يا ثروت طبيعى است، لكن معذلك نظر به آنكه سخن درباره نظريه كلى منشأيت كار براى مالكيت است مى‌توان از آيه كريمه و روايات مذكور به عنوان نقض اين قاعده كلى بهره جست، و كليت نظريه مذكور را از ديدگاه منابع اسلامى مورد ترديد قرار داد.

در توضيحى كه در آينده خواهيم داد پاسخ اشكال مذكور مشروحاً داده خواهد شد، لكن براى تعميق هر چه بيشتر بحث به تكميل بيان اين اشكال و بررسى روايات مختلفى كه در ابواب گوناگون فقه آمده و چه بسا براى برخى توهّم نقض كليت قاعده منشأيت انحصارى كار براى مالكيت را به وجود آورد، مى‌پردازيم:

[1] . سوره نساء: 29.