بيش از پيش قاعده عدم مالكيت ثروت‌هاى طبيعى را بدون انجام كار اقتصادى مورد تأكيد قرار مى‌دهد.

اشكال ديگر

اشكال ديگرى كه ممكن است بر استدلال به روايات گذشته در اثبات مدّعاى مورد بحث وارد شود اين است كه در مقابل روايات مذكور رواياتى در ابواب ديگر فقه داريم كه دلالت بر اين دارند كه مالكيت خصوصى ثروت در اسلام مشروط به كار اقتصادى نيست، بلكه مى‌توان بدون كار اقتصادى معينى مالك ثروت شد، اين روايات بر چند دسته‌اند:

دسته اوّل: روايات بيع مرابحه و ساير روايات دالّ بر حليت سود بازرگانى‌

نظير روايتى كه شيخ طوسى روايت مى‌كند:

«بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (ع) عَنِ الرَّجُلِ يبِيعُ الْبَيعَ بِأَكْثَرَ مِمَّا يشْتَرِى قَالَ جَائِزٌ»[1].

از امام صادق (ع) پرسيدم درباره كسى كه كالايى را خريده [آيا جايز است‌] به بهايى بيشتر بفروشد؟ فرمود: جايز است.

دو روايت ديگر اين باب؛ يعنى روايت على بن سعيد، و نيز روايت عبدالله بن جعفر در قرب الاسناد به همين مضمون مؤيد روايت فوق است، و لهذا على رغم آنكه هر سه روايت مذكور ضعيف‌اند، لكن با توجه به تعدّد روايات وارده به اين مضمون، و وجود روايات صحيحه ديگرى كه در آينده اشاره خواهيم كرد، كه همين مضمون را تأييد مى‌كنند،

[1] . همان، ج 18، ابواب احكام العقود، باب 12، ص 60، حديث 2.