صاحب زمين فرض مى‌كند و مورد تقرير امام قرار مى‌گيرد كه دلالت بر جواز تملّك آب‌هاى طبيعى بدون انجام كار اقتصادى معينى دارد.

بنابراين اثبات نظريه منشأيت كار براى مالكيت خصوصى و در نتيجه عدم مالكيت ثروت‌هاى نخستين طبيعى بدون انجام كار اقتصادى به‌وسيله روايات با اشكال مواجه مى‌شود؛ زيرا رواياتى كه مورد استناد اين نظريه‌اند با روايات اخير الذكر در تعارض‌اند.

پاسخ اشكال‌

اين اشكال به هيچ وجه وارد نيست؛ اما روايت اوّل كه از نظر سندى بسيار ضعيف است، و از نظر دلالت نيز ظهور آن در اصالة الجدّ به سبب وجود قرينه متصله بر خلاف- يا لااقل محتمل القرينية متصل به كلام- مختل است؛ زيرا راوى مباشر روايت از امام موسى كاظم (ع) يعنى موسى بن ابراهيم- معلّم فرزندان سندى بن شاهك زندانبان و نيز قاتل امام موسى كاظم (ع) مى‌باشد، و سؤال او سؤالى است كه با منافع و مصالح حاكمان آن زمان در ارتباط است؛ زيرا به تيول گرفتن و قرق كردن منابع طبيعى براى منافع شخصى از روش‌هاى متعارف حكام ستمگر بنى اميه و بنى العباس بوده است؛ لهذا بسيار طبيعى است كه پاسخ معصوم بر مبناى تقيه باشد.

حاصل آنكه به سبب وجود قرينه متصله- يا لااقل محتمل القرينيه متصل- بر عدم اراده جدّى، ظهور روايت در دلالت بر مراد جدّى معصوم مختل است، على هذا روايت از قابليت استدلال، سنداً و دلالةً ساقط است.

و اما روايت دوّم: اگرچه تملّك اين مقدار مرتع به‌وسيله كار اقتصادى مستبعد است، لكن جواب معصوم مبنى بر جواز بيع مرتع مذكور مقيد است به ملكيت مرتعدار، كه مفهومش اين است كه درصورتى‌كه ملكيت مرتع مذكور از طريق اسباب شرعى مالكيت به دست نيامده باشد، مرتعدار حق واگذارى مرتع به ديگران ندارد، و مدلول التزامى آن اين است كه خود مرتعدار نيز حق تصرف مالكانه مرتع مذكور را ندارد، بنابراين روايت‌