بخواهد با آن آب بكارد؟ فرمود: اگر آب از آنِ اوست مى‌تواند آنچه خواست با آن بكارد و مى‌تواند به هر مبلغى كه دوست داشت بفروشد ... تا آخر حديث.

روايت صحيح السند است و رجال سند همگى موثق‌اند.

در توضيح اشكال فوق مى‌توان گفت: روايات سه گانه فوق بر جواز تملك مراتع و آب‌هاى طبيعى بدون كار اقتصادى دلالت دارند، اما روايت اول كه عبارت «سَأَلْتُهُ عَنْ بَيعِ الْكَلَإِ وَ الْمَرْعَى» در آن ظهور بينى در مرتع طبيعى دارد، و جواب امام در پاسخ به سؤال سائل ظهور مذكور را تقويت نموده و آن را به منزله نصّ قطعى در اراده مرتع طبيعى قرار مى‌دهد؛ زيرا معناى كلمه «حِمَى» همان گونه كه قبلًا اشاره كرديم زمين‌هاى طبيعى است كه به‌وسيله صاحب قدرتى به عنوان «تيول» و «قرقگاه» اعلام مى‌شود، و روشن است كه لازم جواز بيع كه در جواب امام (ع) آمده است، جواز تملّك است، بنابراين طبق ظاهر اين روايت تملّك مراتع طبيعى به‌وسيله تسلّط بر آنها و تيول قرار دادن آنها- بدون نياز به انجام كار اقتصادى معينى- جائز است.

در روايت دوّم نيز مرتعى كه مورد سؤال سائل قرار گرفته مرتعى است كه طبق روايت، بيست مايل بلكه بيشتر حدود آن است، يعنى اگر آن را به شكل مربع و مايل را يك‌هزار و ششصد متر فرض كنيم، هر ضلع آن حدود هشت كيلومتر مى‌شود كه به طور طبيعى نمى‌تواند زمينى باشد كه با احياء و كار اقتصادى تبديل به مرتع شده است، بلكه بايد قاعدتاً مرتع طبيعى باشد كه در جواب امام، جواز بيع آن به صراحت آمده كه دلالت بر جواز تملّك مراتع طبيعى بدون كار اقتصادى دارد.

و در روايت سوّم: آبى كه در روايت از آن ياد شده آب «سَيح» است كه مقصود آبى است كه به سبب بالا آمدن آب رودخانه وارد زمين‌هاى مجاور رودخانه مى‌شود كه قاعدتاً آب طبيعى است كه كار اقتصادى خاصى روى آن نشده، معذالك سائل اين آب را ملك‌