بيش از پنجاه درهم اجاره دهد و خود نيز گوسفندان خود را در آن چرا دهد مگر آنكه كارى در آن زمين انجام دهد، چاهى حفر كند، نهرى بكند يا زحمتى در آن زمين با رضايت صاحبان آن بكشد در اين صورت مى‌تواند زمين را به بيش از مبلغى كه به صاحب زمين بابت اجاره مى‌پردازد به ديگرى اجاره دهد؛ زيرا در زمين كار كرده است و بدين جهت دريافت سود اضافه براى او جايز است.

روايت از نظر سند صحيح است، و دلالت آن بر اين معنا كه بدون كار مالكيت حاصل نمى‌شود، و اينكه سبب پيدايش حق مالكيت كار است صريح است، مخصوصاً ذيل روايت: «لانه قد عمل فيه عملًا فبذلك يصلح له». اين روايت در گذشته نيز در رابطه با بخش ايجابى نظريه منشأيت كاربراى مالكيت مورد بحث قرار گرفت.

3. روايت باب مضاربه‌

صاحب وسائل از كتاب نوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى روايت مى‌كند:

«عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ مَالًا مُضَارَبَةً، أَ يحِلُّ لَهُ أَنْ يعَينَهُ غَيرَهُ بِأَقَلَّ مِمَّا أَخَذَ؟ قَالَ: لَا»[1].

از حضرت جواد (ع) پرسيدند درباره كسى كه مالى را براى مضاربه دريافت كرده، آيا جايز است آن را به ديگرى بدهد با سودى كمتر از آنچه خود از صاحب مال مى‌ستاند؟ فرمود: جايز نيست.

روايت از نظر سندى صحيح است؛ زيرا نوادر احمد بن محمد بن عيسى كه به دست صاحب وسائل رسيده به سبب اشتهار و معروفيتى كه داشته- لا اقل تا زمان صاحب وسائل- متواتر يا در حكم متواتر بوده است، صاحب وسائل درباره نوادر احمد بن محمد بن عيسى و تعدادى ديگر از منابع روائى مى‌گويد:

[1] . همان، كتاب المضاربه، باب 14، ص 29، حديث 1.