سند روايت كاملًا صحيح است، و دلالت آن بر مدّعا تام است؛ زيرا صريح روايت اين است كه كسى كه خانه‌اى را از مالك آن اجاره كرده است، حق ندارد به بيش از قيمتى كه آن را اجاره كرده به مستأجرى ديگر اجاره دهد؛ زيرا نتيجه آن اين است كه مستأجر اوّل مالى را به دست آورد بدون آنكه كارى انجام داده باشد، بنابراين نتيجه مى‌گيريم كه در شرع اسلام مالكيت مال- از طريق اجاره- بدون انجام كارى كه مالكيت آن را توجيه كند ممنوع است.

2- 2. كلينى عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى- عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِى بَصِيرٍ، عَنْ أَبِى عَبْدِ اللهِ (ع):

«إِنِّى لَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَأْجِرَ رَحًى وَحْدَهَا ثُمَّ أُؤَاجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُهَا بِهِ، إِلَّا أَنْ يحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً أَوْ يغْرَمَ فِيهَا غَرَامَةً»[1].

امام صادق (ع) فرمود: نزد من ناپسند است آسيابى تنها را اجاره كنم سپس آن را به مبلغى بيشتر اجاره دهم مگر آنكه تغييرى در آن به وجود آيد و يا هزينه‌اى در آن صورت گيرد.

سند روايت صحيح و تام است، و دلالت آن نيز بدون اشكال است؛ زيرا دلالت دارد كه اجاره دادن مستأجر آسيابى را كه از ديگرى اجاره كرده است، به بيش از كرايه‌اى كه به مالك مى‌پردازد جايز نيست؛ بنابراين، مفاد اين روايت چنين است: تملّك مال از طريق اجاره بدون انجام كارى در مال مورد اجاره جايز نيست، در نتيجه تملك مال بدون كارى كه مصحّح آن تملك شود صحيح نيست.

2- 3. كلينى عَنْ عَلِى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِى عَنْ أَبِى عَبْدِ اللهِ (ع)، قَالَ:

[1] . همان، حديث 5.