از امام كاظم (ع) پرسيدم: فدايت شوم! زمينى داريم، حدودى دارد و چراگاه‌هايى، كسى از ما گوسفند و شترى چند دارد و به آن چراگاه‌ها براى چراى گوسفند و شترش نيازمند است، آيا مجاز است كه آن چراگاه‌ها را براى نياز خويش قرق كند؟ فرمود: اگر زمين، زمين اوست مى‌تواند آن را قرق كند و براى نياز خود به كار گيرد. گفت: به حضرت گفتم: كسى مى‌تواند چراگاه‌ها را بفروشد؟ فرمود: اگر زمين، زمين اوباشد عيبى ندارد.

سند روايت صحيح است و مفهوم جمله «إِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ أَرْضَهُ فَلَهُ أَنْ يحْمِى» اين است كه «ان لم تكن الارض ارضه فليس له ان يحمى» كه به معناى الغاى حماى خصوصى و ممنوعيت آن در شرع اسلام است؛ زيرا مقصود از اينكه زمين، زمين او باشد اين است كه پيش از آنكه بخواهد آن را قرق كند بايد به و سيله احياء يا هر سبب مشروع ديگرى زمين به ملك او درآمده باشد؛ بنابراين زمينى كه به سبب شرعى به تملك درنيامده باشد قابل قرق كردن نيست.

2. روايات باب اجاره‌

2- 1. كلينى عَنْ عَلِى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِى، عَنْ أَبِى عَبْدِ اللهِ (ع):

«فِى الرَّجُلِ يسْتَأْجِرُ الدَّارَ ثُمَّ يؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا بِهِ، قَالَ: لَا يصْلُحُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يحْدِثَ فِيهَا شَيئاً»[1].

از امام صادق (ع) پرسيدم درباره كسى كه خانه‌اى را اجاره مى‌دهد سپس آن را به مبلغى بيشتر كرايه مى‌دهد؟ فرمود: صحيح نيست مگر آنكه در آن خانه تغييرى انجام دهد.

[1] . وسائل الشعية، ج 19، ابواب الاجاره، باب 22، ص 130، حديث 4.