فرمود: و چنانچه كشتى با آنچه در آن است غرق گردد سپس مردم اموالى را كه درون كشتى بوده به دست آورند آنچه از اين اموال را آب دريا به ساحل آورد از آنِ مالكان اصلى اموال است و آنچه از اين اموال را مردم با غوص در اعماق دريا به دست آورند كه مالكان اصلى، آن را رها كرده‌اند، از آنِ آنهايى است كه اموال را به دست آورده‌اند.

سند روايت تام است؛ زيرا على بن ابراهيم قمى از اجله ثقات است و حال او معلوم است، و پدر بزرگوارش نيز از ثقات است، و در توثيق او همين بس كه قدر متيقّن از شمول شهادت فرزندش در مقدمه تفسير بر وثاقت راويان تفسير است. و نوفلى نيز چون از راويان تفسير على بن ابراهيم است مشمول شهادت عام على بن ابراهيم بر وثاقت راويان تفسير مذكور است، و سكونى مورد شهادت شيخ است بر وثاقت در كتاب عُدّه، بنابراين اشكالى از ناحيه سند بر روايت وارد نيست.

اما دلالت آن، با توجه به اينكه در موارد قطع رابطه ثبوتى مالك با مال- نظير موارد اعراض مالك از مال اگرچه قهرى باشد نه اختيارى كه در اين روايت با عبارت «وَ تَرَكَهُ صَاحِبُهُ» به آن اشاره شده است- مال به حالت اباحه نخستين خود- نظير ساير ثروت‌هاى طبيعى نخستين- بر مى‌گردد؛ لهذا اموالى كه در كشتى غرق شده و در عمق دريا وجود دارد در حكم مباحات اوليه (ثروت‌هاى طبيعى خام) است؛ بنابراين حكمى كه در روايت بيان شده مبنى بر مالكيت كسانى كه به‌وسيله غوص در اعماق دريا آن اموال را به دست مى‌آورند، شاهد بر مدّعاى ماست كه كار منشأ مالكيت ثروت‌هاى طبيعى خام است.

7- 2. شيخ طوسى بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يحْيى، عَنْ أَبِى عَبْدِ اللهِ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِى بْنِ يقْطِينٍ، عَنْ أُمَيةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ الشَّعِيرِى، قَالَ: