گونه كه روشن است دلالتش بر اينكه كار كشت و زرع منشأ مالكيت نتيجه كار است تام است.

3- 4. شيخ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَينِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا؟ عهما؟ قَالَ:

«سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْخَياطِ يتَقَبَّلُ الْعَمَلَ، فَيقْطَعُهُ وَ يعْطِيهِ مَنْ يخِيطُهُ وَ يسْتَفْضِلُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ قَدْ عَمِلَ فِيهِ»[1].

از او پرسيدم درباره كسى كه خياط است و كار دوختنى را مى‌پذيرد بدين ترتيب كه پارچه را خود مى‌بُرد و مى‌دهد ديگرى آن را مى‌دوزد و از سفارش دهنده مبلغى بيش از آنچه به دوزنده مى‌دهد مى‌ستاند؟ فرمود: اشكالى ندارد؛ زيرا برروى پارچه كار كرده است.

روايت از نظر سند صحيح است و از نظر دلالت نيز دلالتش بر مدّعا تام است؛ زيرا دلالت دارد بر اينكه گرفتن مازاد بر مال‌الاجاره توسط مستأجر اول از مستأجر دوم، آنجا كه مستأجر اول، كارى روى ملك اجاره‌اى انجام داده است جايز است.

4. روايات باب بيع‌

4- 1. ابوالعباس خلقانى روايت مى‌كند: نزد امام صادق (ع) بودم، دو كس بر حضرت وارد شدند- تا آنجا كه گفت:- يكى از آن دو كس پرسيد: شخصى از بنى‌عمّار مالى را از من طلبكار بود و مدارك كتبى و شاهد داشت. من مال او را به او دادم و تسويه كردم؛ لكن مدرك بدهى را از او پس نگرفتم، ومدرك پرداخت هم از او نگرفتم؛ چون به او اعتماد داشتم، تنها به او گفتم آن مدرك كتبى كه از من نزد توست معدوم كن؛ لكن اين شخص‌

[1] . همان، باب 23، ص 133، حديث 5.