گواه است؛ زيرا در غير اين صورت قانون جنگل مشروعيت پيدا مى‌كند، و زور و قلدرى و استبداد سبب مشروعى براى مالكيت بر هر ثروتى خواهد شد، و در گذشته گفتيم كه خلافت تكوينى انسان بر زمين تنها در چارچوب خلافت تشريعى و سازوكارهاى آن مشروعيت مى‌يابد.

ب- مالكيت عمومى‌

مقصود از مالكيت عمومى، مالكيت جامعه اسلامى يا به عبارتى ديگر: مالكيت مسلمين است.

اين نوع مالكيت در اسلام منحصراً در جايى است كه اموال غير منقول به‌وسيله نيروى نظامى مسلمين در نبرد با متجاوزان و ستمگران غاصبى كه به ناحق بر زمين و ثروت‌هاى زمين سلطهيافته‌اند آزاد مى‌شود. آزاد سازى سرزمين‌هاى تحت سلطه غاصبان به‌وسيله سربازان جامعه اسلامى كه نمايندگان جامعه اسلامى‌اند، سبب مالكيت عمومى جامعه اسلامى نسبت به اين سرزمين‌ها و كليه اموال غير منقولى مى‌شود كه در اين سرزمين‌ها به‌وسيله سربازان جامعه اسلامى از چنگ غاصبان به درآمده و آزاد مى‌شوند.

زمين‌ها و ثروت‌هاى غير منقول آزاد شده به‌وسيله نيروى نظامى جامعه اسلامى در اختيار دولت اسلامى قرار مى‌گيرد، تا با واگذارى موقت آنها به متصرّفان سابق زمين يا هر فرد ديگرى كه از عهده مديريت آنها برآيد نسبت به بهره‌بردارى آنها و استفاده از عايدات آنها در جهت منافع جامعه اسلامى اقدام كند.

از اجاره بهاى زمين‌هاى آزاد شده توسط مسلمين و سربازان جامعه اسلامى به «خراج» تعبير مى‌شود، و به همين جهت در عرف فقهاء اسلام از اراضى مفتوحة عنوة- زمين‌هاى آزاد شده توسط لشگر اسلام- به اراضى خراج تعبير مى‌شود.