و نيز صحيحه حفص بن البخترى از امام صادق (ع) كه فرمود:

«إِنَّ جَبْرَئِيلَ كَرَى بِرِجْلِهِ خَمْسَةَ أَنْهَارٍ لِسَانُ الْمَاءِ يتْبَعُهُ الْفُرَاتَ، وَ دِجْلَةَ، وَ نِيلَ مِصْرَ، وَ مِهْرَانَ، وَ نَهَرَ بَلْخٍ، فَمَا سَقَتْ أَوْ سُقِى مِنْهَا فَلِلْإِمَامِ وَ الْبَحْرُ الْمُطِيفُ بِالدُّنْيا ... الخ»[1].

همانا جبرئيل با پاى خود پنج رودخانه را بركند، لسان الماء كه فرات دنباله آن است و دجله و نيل مصر و مهران و نهر بلخ، پس آنچه اين رودخانه‌ها آبيارى كنند يا از آب آنها براى آبيارى آن بهره گرفته شود از آن امام است و نيز دريايى كه فراگرد دنياست ... تا آخر حديث.

از مجموع اين آيات و روايات، و جز اين‌ها معلوم مى‌شود: در اقتصاد اسلامى مالكيت نخستين ثروت‌ها از آنِ دولت اسلامى است، و سپس مالكيت عمومى جامعه اسلامى يا مالكيت خصوصى از طريق اسبابى كه در شرع اسلام موجب مالكيت جمعى يا فردى مى‌شود، پديد مى‌آيد.

در اينجا نقطه تفاوت بسيار مهمى بين اقتصاد اسلامى و ساير اقتصادهاى مادّى به‌ويژه اقتصاد ماركسيستى و اقتصاد ليبرال كاپيتاليستى بروز مى‌كند؛ زيرا در اقتصاد ماركسيستى و اقتصاد ليبرال كاپيتاليستى پاسخ روشنى براى اين پرسش وجود ندارد؛ كه مالكيت نخستين ثروت‌هاى زمين از آنِ كيست، و دليل اين مالكيت چيست؟

اين پاسخ كه مالكيت زمين و ثروت‌هاى آن از آنِ مردم يا دولت‌هاست، با اين پرسش بدون پاسخ مواجه مى‌شود كه دليل و سبب اين مالكيت چيست؟

زيرا معلوم است كه محض استيلاى بر ثروت خام يا هر ثروتى ديگر نمى‌تواند دليل و سببى مشروع براى مالكيت آن باشد، اين مطلب كه استيلاى صرف نمى‌تواند سبب مشروعى براى مالكيت باشد مورد اتفاق عقلاى عالم است، و و جدان انسانى نيز بر آن‌

[1] . همان، ص 530، حديث 18.