مى‌تواند به طور مشروع باشد، و مى‌تواند به طور غير مشروع باشد، آنجا كه قانون به كسى حق در اختيار داشتن ثروت يعنى سلطه قانونى و تشريعى بر ثروت را بدهد، بدين معناست كه در اختيار داشتن ثروت به‌وسيله او از ديدگاه قانون مزبور حق است و عادلانه است؛ لكن عادلانه بودن سلطه بر ثروت هميشه با سلطه تكوينى يعنى در اختيار داشتن ثروت به طور عملى و عينى همراه نيست.

بنابراين نسبت بين سلطه تشريعى و سلطه تكوينى عموم من وجه است، و مالكيت تعبير ديگرى از سلطه قانونى و تشريعى بر ثروت است كه با سلطه تكوينى تلازم ندارد.

ب- مفهوم ثروت‌

«ثروت» از واژه‌هايى است كه در تاريخ علم اقتصاد- به رغم جوانى اين علم- تعاريف گوناگونى به خود گرفته، و اقتصاددانان با اظهارنظرهاى گوناگون خود، مفهوم «ثروت» را دچار نوعى ابهام و چند معنايى كرده‌اند.

آدام اسميت اقتصاددان معروف در كتاب خود ثروت ملل، ثروت را عبارت مى‌داند از: «كالاها و خدماتى كه منشأ رفاه مادّى صاحبان آن مى‌شود خواه به شكل روان و در جريان مصرف و استفاده باشند و خواه به شكل اندوخته براى استفاده در زمان آينده درآيند»[1].

آدام اسميت در تعريف ديگرى كه از ثروت ارائه مى‌دهد آن را «مجموع درآمد سالانه زمين و نيروى كار» تعريف مى‌كند[2].

[1] . چارلز كارتر، تعريب الدكتور عزت عيسى غورانى، فى الثروة ومعناها، ص 7.

[2] . همان، ص 24.