الثانية: نسبة القمر إلى الأرض؛ وذلك بظهور حافّته المنيرة المواجهة للشمس لأهل الأرض؛ بحيث تُرى لأهل الأرض.

وقد تضمّن كلام المحقّق الخوئيّ التصريح بهاتين النسبتين حينما قال أخيراً: «إذن فتكوّن الهلال عبارة عن خروجه عن تحت الشعاع بمقدار يكون قابلًا للرؤية- ولو في الجملة-»، فما ذكره (قدس سره)- حسب ظاهر بيانه هذا- في الاستدلال على مدّعاه، والرّدّ على مدّعي تعدّد ثبوت الهلال بتعدّد الآفاق، من كون ثبوت الهلال ناشئاً من نسبة بين القمر والشمس فحسب، من دون مدخليّة لنسبتها مع الأرض، فلا تأثير لاختلاف بقاع الأرض في تعدّد الثبوت، كلام غير سديد؛ لأنّ مدخليّة قابليّة الرؤية لأهل الأرض في ثبوت الهلال- كما ورد في كلامه (قدس سره)- غير قابلة للإنكار والتشكيك.

ويمكن عرض البيان الذي ورد في تقرير بحث سيّدنا الأستاذ الخوئيّ (قدس سره) بأسلوب آخر يندفع عنه الإشكال، ويتمّ به الجواب عن استدلال القائل بتعدّد ثبوت الهلال قياساً له بتعدّد مطالع الشمس ومغاربها، حسب التقرير الآتي:

إنّ الحوادث الفلكيّة الواقعة موضوعاً للأحكام الشرعيّة على نوعين:

النوع الأوّل: حوادث فلكيّة أرضيّة، ونقصد «الأرضيّة» أنّها حالة في الأجرام الفلكيّة بلحاظ نسبتها إلى الأرض، ولا واقع لها وراء نسبتها إلى الأرض.