3) مباحثى كه پيرامون قواعدى بحث مى‌كنند كه وظيفه عملى شرعى مكلّف را بعد العجز عن الدليل على الحكم الشرعى الواقعى تعيين مى‌كنند نظير مباحث: «براءت شرعى»، «احتياط شرعى» و «استصحاب»؛

4) مباحثى كه پيرامون قواعدى بحث مى‌كنند كه وظيفه عقلى مكلّف را تعيين مى‌كنند بعد از عجز از دليل بر حكم شرعى واقعى و نيز وظيفه عمليه شرعيه. مبحث: «براءت عقلى» و «احتياط عقلى» از اين قسم به شمار مى‌روند.

\* اين تقسيم از امتيازاتى چند برخوردار است از قرار ذيل:

1) مقسم در اين تقسيم معلوم است و آن: قواعد اصولى است كه نتيجه آنها بنابرآنچه در «محاضرات» آمده است تشخيص و شناسايى وظيفه فعلى مكلّف در كليه موارد است؛

2) ميان اقسام، رابطه منطقى روشنى وجود دارد، زيرا قواعد اصولى- طبق يك تقسيم منطقى- به لحاظ نوع نتيجه فقهى به چهار بخش تقسيم شده‌اند (آنچه مفيد علم وجدانى به حكم شرعى واقعى است، آنچه مفيد علم تعبّدى به حكم شرعى واقعى است، آنچه مفيد وظيفه عمليه شرعيه است عند فقدان الدليل بر حكم واقعى و آنچه مفيد وظيفه عمليه عقليه است عند فقدان الدليل بر حكم شرعى واقعى و بر وظيفه عملى شرعى)؛

3) ميان اقسام تداخل وجود ندارد؛

4) به استثناى مبحث «حجّيت ظواهر»- كه به اعتقاد محقّق خوئى مسأله‌اى علمى نيست- و مبحث «تعارض»، نسبت به ساير مسائل اصول فراگير است.

\* لكن به رغم جهات امتيازى كه در اين تقسيم‌بندى وجود دارد، اشكالات متعدّدى بر آن وارد است:

1) آنچه اساس تقسيم قرار داده شده است: «تنوّع نتايج قواعد اصولى» است كه يا علم وجدانى به حكم شرعى واقعى است يا علم تعبّدى و يا وظيفه عمليه شرعيه يا عقليه.