اصولى، قواعد و مسائل علم اصول، به دو علم و فن باز مى‌گردند كه بايد براى هر يك، علم جداگانه‌اى تدوين و تعريف مستقلّى ارائه كرد.

8. تعريف محقّق اصفهانى (رحمة الله عليه)

محقّق اصفهانى درتعريف علم اصول مى‌فرمايد:

فَعِلمُ أصُولِ الفِقهِ: مَايعرَفُ بِهِ مَا يفِيدُ فى إقَامَةِ الحُجّةِ عَلى حُكمِ العَمَلِ‌[1].

و سپس بر اين نكته تأكيد مى‌فرمايد كه: با توجه به اختلاف ماهوى موضوعات مسائل علم اصول، نمى‌توان هيچ گونه «جامع ماهوى ذاتى» بين مسائل آن، يافت؛ لكن مى‌توان «جامعى غيرذاتى» ميان آنها به دست آورد و در اين زمينه همين قدر كافى است كه كليه مسائل علم اصول در غرض و غايت با يكديگر مشترك‌اند و غايت و غرض از مسائل اصول عبارت است از:

«إقَامَة الحُجّةِ عَلى حُكمِ العَمَلِ».

از اين عبارت استفاده مى‌شود كه مراد از جمله «مَا يفِيدُ فى إقَامَةِ الحُجّةِ عَلى حُكمِ العَمَلِ» اين است كه نتيجه مسأله اصولى، بايد «حجّت بر حكم عمل» باشد، نظير مبحث «حجّيت خبر واحد» كه نتيجه‌اش حجّيت خبر واحد است كه حجّت بر حكم عمل مكلّف است يا مبحث «استصحاب» يا ديگر اصول عملى كه همگى حجّت بر حكم عمل مكلّف را نتيجه مى‌دهند.

در حاشيه بر كفايه در عبارتى رساتر در تعريف علم اصول مى‌فرمايد:

فَعِلمُ الأصُولِ مَا يبحَثُ فِيهِ عَن القَواعِدِ المُمَهِّدَةِ لِتَحصِيلِ الحُجّةِ عَلى الحُكمِ الشَرعِى‌[2].

دليل انتخاب اين تعريف از سوى محقّق اصفهانى (رحمة الله عليه) اين است كه تعريف مشهور را نارسا مى‌داند؛ چون بسيارى از مسائل اصولى را شامل نمى‌شود؛ زيرا بسيارى از مسائل اصول يا

[1] . بحوث فى الأ صول، ص 20.

[2] . نهاية الدراية( چاپ حجرى)، ص 12.