شيوه نخست‌: ادامه همان شيوه‌اى است كه در مدرسه ميرزاى نائينى (رحمة الله عليه) و پيش از آن در مدرسه آخوند (رحمة الله عليه) و مشهور (پيش از آخوند)، رايج بوده است كه مبتنى بر ارائه ضابط واحد جامع و مانع از كليه مسائل اصولى، در تعريف علم اصول است و همين شيوه منجر به اين همه نقد و ايرادها و نقض و ابرام‌ها شده است.

شيوه دوم‌: شيوه‌اى است كه محقّق عراقى (رحمة الله عليه)، در اثناى بياناتشان به گونه‌اى گذرا به آن پرداختند و آن اينكه، اصولًا مسائل اصولى رايج، حول دو محور اصلى دور مى‌زنند، يكى «حجّيت» و ديگرى «دلالت».

ايراد بر اين تعريف:

با اين مقدّمه، نقد خود را نسبت به بيانات محقّق عراقى (رحمة الله عليه)، آغاز مى‌كنيم:

1. نخستين نقد ما اين است كه معظّم له با دو روح و دو ديدگاه از يكديگر متمايز، به تعريف ضابطه قواعد اصولى پرداخته كه يكى: ديدگاه يك‌بُنى دانستن مسائل اصولى است- چنانچه ديدگاه مشهور و آخوند و مدرسه ميرزا چنين بود- و ديدگاه ديگر: ديدگاه دو بُنى دانستن مسائل اصولى است و اين دو ديدگاه با يكديگر متفاوت‌اند. لكن محقّق عراقى تكليف نهايى ديدگاه خود رادراين رابطه معين نكرده است.

2. نقد دوم اين است كه بر مبناى ديدگاه يك بنى مسائل اصولى حاصل تعريف محقّق عراقى با در نظر گرفتن همه قيود و حدودى كه در مجموع نقض و ابرام‌ها و ردّ و اثبات‌ها در تعريف گنجانيده است، چنين مى‌باشد:

القَواعِدُ الواقِعةُ فى طريقِ استِفادةِ الوَظيفةِ العَمليةِ عَقليةً أو شَرعيةً وَلَو بِجَعلِها كبرى قياسٍ ينتِجُ حُكماً شَرعياً كلِّياً واقِعياً أو ظاهرياً أو حُكماً عَقلِياً مِن دونِ اختِصاصِها بِبابٍ دونَ بَابٍ.

اين تعريف، همچنان مسائل ساير علوم مقدّماتى واقع در طريق استنباط احكام شرعى را نظير: مسائل علوم ادبى، رجالى و منطق را شامل است؛ زيرا كليه قيود و ضوابط مبين در اين تعريف، بر قواعد و مسائل اين علوم كاملًا صادق است. و بر مبناى دو بُنى دانستن مسائل‌