وَلا يعقَلُ أن يلاحَظَ الوُجُودُ المُضَافُ إلى المَاهِيةِ عَلَى نَحوٍ يتَحَقَّقُ بِفَردٍ مَّا، فَيكُونُ عَدَمُهُ البَديلُ لَهُ لا يكُونُ إلّا بِعَدَمِ المَاهِيةِ[1].

اين مطلب- فى نفسه- مطلب قابل توجّهى است كه در جاى خود بحث خواهد شد؛ لكن به مطلب مورد بحث ما كه اقتضاى مقدّمات حكمت اطلاق شمولى يا اطلاق بدلى است، ربطى ندارد؛ بلكه صريح عبارت محقّق اصفهانى در اين رابطه خلاف آنچه را كه در تقريرات درس استاد شهيد به ايشان نسبت داده شده است مى‌رساند، محقّق اصفهانى در تعليقه مذكور پس از تأكيد بر مطلب فوق و اينكه عدم هر وجود مضافى عدم خاص همان وجود مضاف خواهد بود و اينكه معقول نيست عدم وجود مضاف شمولى و گسترده باشد؛ لكن خود وجود مضاف وجود خاص (فرد واحد على البدل) باشد. مى‌فرمايد:

نَعَمْ؛ لازِمُ الإطلَاقِ بِمُقَدّمَاتِ الحِكمَةِ: حُصُولُ امتِثَالِ الأمرِ بِفَردٍ، وَعَدَمُ حُصُولِ امتِثَالِ النَهى إلّا بعَدَمِ جَمِيعِ أفرَادِ الطَبِيعَةِ المَنهِى عَنهَا؛ لِأنَّ البَاعِثَ عَلَى الأمرِ وُجُودُ المَصلَحَةِ المُتَرَتِّبَةِ عَلَى الفِعلِ، وَالوَاحِدُ كَأنّهُ لَا يزِيدُ عَلَى وُجُودِ الطَبِيعَةِ عُرفَاً، وَالبَاعِثُ عَلَى النَهى المَفسَدَةُ المُتَرَتِّبَةُ عَلَى الفِعلِ، فَيقتَضِى الزَجرَ عَن كُلِّ مَا فِيهِ المَفسَدَةُ[2].

از اين عبارت، به روشنى معلوم است كه محقّق اصفهانى مقتضاى قاعده را در متعلّق امر، اطلاق بدلى مى‌دانسته و در متعلّق نهى، اطلاق شمولى مى‌دانسته و دليل آن را نيز همان قرينه خاص و خصوصيت مورد مى‌دانسته است- چنانكه در نظريه اول گذشت-.

پاسخ استاد شهيد به اين نظريه:

به هر صورت، استاد شهيد (قدس سره) در پاسخ نظريه سوم- به همان نحو كه در پاسخ نظريه دوم فرمودند- مى‌فرمايند كه اين نظريه نيز ثبوتاً و اثباتاً فاقد دليل است؛ زيرا بدليت اطلاق در مقام‌

[1] . نهاية الدراية، ج 1، ص 261( ط حجر).

[2] . همان.