اطلاق شمولى استفاده مى‌شود، هيچ گونه مؤونه زايده در لفظ به كار نرفته است، همان‌گونه كه در موارد اطلاق بدلى- نظير «أكْرِمْ عَالِماً»- چنين است.

\* (3): نظريه منسوب به محقّق اصفهانى:

اين نظريه در تقريرات استاد شهيد صدر به محقّق اصفهانى نسبت داده شده كه همچون نظريه سابق، اثرى از آن در آنچه از محقّق اصفهانى در دست است نيافتيم.

حاصل آنچه در اين نظريه- كه به محقّق اصفهانى نسبت داده شده- ادعا شده اين است كه مقتضاى اصل در اطلاق شموليت است، و بدليت اطلاق نياز به مؤونه زايده دارد، عكس آنچه در نظريه سابق به محقّق عراقى نسبت داده شد.

دليل اين مدّعا اين است كه مقتضاى اطلاق، تعلّق حكم به طبيعت است، و پيداست كه طبيعت به لحاظ فناى در خارج، متعلّق حكم قرار مى‌گيرد؛ نه «بما هِى هِى». بنابر اين، ملاك تعلّق حكم به طبيعت، وجود خارجى آن است و از آنجا كه وجود طبيعت در خارج متعدّد است به تعدّد افراد آن‌[1]، بنابر اين، مقتضاى اصل و قاعده اوّليه اين است كه هر جا اطلاقى باشد، اطلاق شمولى باشد؛ يعنى: مقتضاى اصل در متعلّق حكم بدون قيد، اطلاق شمولى و تعدّد افراد حكم به تعدّد افراد طبيعت در خارج است؛ مگر آنكه قرينه و مؤونه زايده‌اى دلالت بر خلاف اين قاعده و اصل اوّلى كند و اطلاق بدلى را اثبات كند، و آن در صورتى است كه دليلى خاص بر قيد وحدت و اراده خصوص وجود مصداق اول از مصاديق طبيعتى كه متعلق حكم است، دلالت كند.

همان گونه كه در بالا اشاره شد در آثار محقّق اصفهانى اثرى از اين مدّعا به دست نيامد. آرى، محقّق اصفهانى در تعليقه بر كفايه، اين مطلب را كه وجود طبيعت به وجود فرد واحد تحقّق پيدا كند و عدم آن به انعدام جميع افراد طبيعت است منكر شده و مى‌فرمايد:

[1] . زيرا نسبت طبيعت به افراد، نسبت اب واحد به ابناء نيست؛ بلكه نسبت آباء است به ابناء، يعنى: با هر مصداقى از مصاديق خارجى وجود مستقلى براى طبيعت متحقق مى شود.